(1)
الحديث والاستحباب حكم شرعي ، وإذا كان كذلك كان الحد غير
جامع فيكون باطلا
=
والبيهقي في كتاب الصلاة - باب ما على الآباء والأمهات من تعليم الصبيان - باب أمر الصبيان بالصلاة لسبع سنين ( ١ / ١٩٧ )
وأخرجه الخطيب في تاریخ بغداد ( ۲ / ۲۷۸ ) وأحمد في مسنده ( ۲ / ۱۸۷ »
وأما حديث سبرة : فهو من رواية حفيده عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده مرفوعا بلفظ : « مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين ، وإذا بلغ عشر سنين
فاضربوه عليها » .
أخرجه أبو داود (٤٩٤) في كتاب الصلاة متى يؤمر الغلام بالصلاة : « ۱ ۱۳۳) والترمذى ٤٠٧ » في أبواب الصلاة - باب ما جاء حتى يؤمر الصبي بالصلاة « ٢/
·
٢٦٠
٢٥٩
وقال : « حديث سبرة بن معبد الجهنى حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل
العلم ،
وأخرجه الدارمي ( ١٤١ ) في كتاب الصلاة -باب متى يؤمر الصبي بالصلاة
« ۲۷۳ /۱
وأخرجه أحمد في مسنده ( ٣ / ٤٠٤ ) .
وأخرجه الحاكم في كتاب الصلاة - باب في فضل الصلوات الخمس ١٥ وقال : ( هذا حديث حسن صحيح على شرط مسلم »
ووافقه الذهبي
•
وقال ناصر الدين الألباني : " قلت : وفيما قالاه نظر : فإن عبد الملك هذا إنما أخرج له مسلم حديثا واحدا في المتعة متابعة كما ذكره الحافظ وغيره ، وقد قال الذهبي :
•
صدوق إن شاء الله ، ضعفه ابن معين فقط ) وقال ناصر الدين : « فهو حسن الحديث إذا لم يخالف ، ويرتقى حديثه هذا إلى درجة الصحة بشاهده الذي قبله » . ( انظر : إرواء الغليل ( ١ / ٢٦٧ » . (۱) قال ابن السبكي فى الإبهاج : « ١ / ٤٤ ) : « ولنا فى الصبي خلاف هل هو مأمور بالصلاة والصوم بأمر الشارع أو بأمر الولى ، وعلى كل تقدير ليس تكليفا ، لأن أمر الند لا كلفة فيه ) .
الكتاب — ص ٥٣