نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٥٢

وأما التعريف الثاني : فيرد عليه أن التكلم بالمجاز لايكون خطابا ، إن أراد بالوضع ما يخص الحقيقة ، وإن أراد به ما يعم الحقيقة والمجاز ، فلا نسلم أن بل إطلاق لفظ الوضع عليها بالاشتراك المعنوى حتى يصح إرادتهما منه ، بالاشتراك اللفظى . وحينئذ لا يصح إرادتهما منه ، ولئن سلمنا ذلك : لكن يقتضى أن يكون التكلم به لا يكون خطابا عند من لا يعتبر الوضع فيه ، لكنه باطل . إذ التكلم بالمجاز خطاب سواء اعتبر الوضع فيه أو لم يعتبر . وإذا كان في اعتبار الوضع هذا النوع / ( ٨ / ب ( من الأشكال فالأولى أن يحذف ويقال : إنه الكلام الذى يفهم المستمع منه شيئا مع قصد المتكلم به إفهامه ، ولا يرد عليه شيء مما ورد على التعريفين المذكورين وقولنا : المتعلق بأفعال المكلفين : احترزنا يه عن أفعال الصبيان والمجانين وسائر الحيوانات ، إذ لا يتعلق بأفعالهما (١) حکم شرعی (۲) ، لا يقال : لا نسلم أنه لا يتعلق بأفعالهم حكم شرعى . إذ يتعلق بإتلاف الصبي والمجنون وسائر الحيوانات الضمان وهو حكم شرعى ، وكذلك يتعلق بدلوك الشمس وجوب الصلاة ، وأيضا : الصبى مأمور بالصوم والصلاة على طريق الاستحباب في سن التمييز لقوله عليه السلام : ( مروهم بالصلاة لسبع (٣) (1) في ( ت ) : بأفعالهم (۲) وخرج به : المتعلق بذات الله تعالى وصفته، وفعله ، والمتعلق بذات المكلفين ، والجماد. انظر شرح الكوكب المنير ( ١ / ١٣٣٥ . (۳) ورد من حديث ابن عمر وسبرة بن معبد أما حديث ابن عمر فهو من رواية أبي حمزة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع ) أخرجه أبو داود (٤٩٥ ) في كتاب الصلاة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة : ١٥ / ٢٣٠» . والدارقطني في كتاب الصلاة - باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليها ٥٢
الكتاب — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.