لما بينهما من المناسبة ، فإذا لم تكن الحقيقة مرادة ولم يكن مع اللفظ قرينة ، أمكن إصابة المجاز بسبب فهم الحقيقة ، وأما فهم / (۷۲/ب) إحدى الحقيقتين، فإنه لا يعين على فهم الأخرى ، فلا يمكن إصابة إحداهما عند عدم إرادة الأخرى إلا بالقرينة .
فإن قلت : الاشتراك [ أولى ] (۱) لوجوه (۲) .
أحدها : أنه أكثر فائدة ، لأنه يصح (۳) أن يجعل عن كل حقيقة من حقيقتي المشترك مجاز ، ويصح منه الاشتقاق ، لكونه حقيقة ، بخلاف المجاز، فإنه لا يصح منه ذلك
وثانيها : أنه مطرد في جميع مسمياته على البدل ، بخلاف المجاز فإنه غير
•
لازم الاطراد ، كما سبق (٤) ، والمطرد أولى من غيره لقلة (٥) اضطرابه وثالثها : أن سامع المشترك إن علم القرينة عمل به ، وإلا توقف في العلم والعمل ، وهذا وإن كان يلزم منه أن لا يحصل له العلم بالمراد وأن لا يحصل المراد ، لكن لايلزم منه العلم بكون غير المراد مرادا ، ولا حصول ماهو غير
المراد
وأما سامع المجاز إن لم يعلم القرينة حمل اللفظ على الحقيقة ، وحينئذ يلزم المحذوران المنفيان عن الأول ، فكان الاشتراك أولى القلة (٦) المحذور .
(۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من
(۲) انظر في هذه الوجوه
المحصول ١٠ / ٤٩٦,٤٩٣/١٥ ، الفائق ٠١٨٤/١٠
وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢١١/١٠" .
(۳) في الأصل : لايصح ، والمثبت من
(٤) انظر ماسبق "ص١٩٦
(٥) في الأصل : لعله ، والمثبت من
ت
(٦) في الأصل : لعله .
6
والمثبت من
٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢