نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٨٢

لما بينهما من المناسبة ، فإذا لم تكن الحقيقة مرادة ولم يكن مع اللفظ قرينة ، أمكن إصابة المجاز بسبب فهم الحقيقة ، وأما فهم / (۷۲/ب) إحدى الحقيقتين، فإنه لا يعين على فهم الأخرى ، فلا يمكن إصابة إحداهما عند عدم إرادة الأخرى إلا بالقرينة . فإن قلت : الاشتراك [ أولى ] (۱) لوجوه (۲) . أحدها : أنه أكثر فائدة ، لأنه يصح (۳) أن يجعل عن كل حقيقة من حقيقتي المشترك مجاز ، ويصح منه الاشتقاق ، لكونه حقيقة ، بخلاف المجاز، فإنه لا يصح منه ذلك وثانيها : أنه مطرد في جميع مسمياته على البدل ، بخلاف المجاز فإنه غير • لازم الاطراد ، كما سبق (٤) ، والمطرد أولى من غيره لقلة (٥) اضطرابه وثالثها : أن سامع المشترك إن علم القرينة عمل به ، وإلا توقف في العلم والعمل ، وهذا وإن كان يلزم منه أن لا يحصل له العلم بالمراد وأن لا يحصل المراد ، لكن لايلزم منه العلم بكون غير المراد مرادا ، ولا حصول ماهو غير المراد وأما سامع المجاز إن لم يعلم القرينة حمل اللفظ على الحقيقة ، وحينئذ يلزم المحذوران المنفيان عن الأول ، فكان الاشتراك أولى القلة (٦) المحذور . (۱) ساقط من الأصل ، والمثبت من (۲) انظر في هذه الوجوه المحصول ١٠ / ٤٩٦,٤٩٣/١٥ ، الفائق ٠١٨٤/١٠ وراجع : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢١١/١٠" . (۳) في الأصل : لايصح ، والمثبت من (٤) انظر ماسبق "ص١٩٦ (٥) في الأصل : لعله ، والمثبت من ت (٦) في الأصل : لعله . 6 والمثبت من ٤٨٢
الكتاب — ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.