نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٨١

لا يفيد المراد عند عراية القرينة فكان المجاز أقل إخلالا (۱) بالفهم . وثانيها (٢) : أن اللفظ بتقدير أن يكون مجازاً ، كان احتمال تردده بين المعاني أقل من أن يكون مشتركا ، لأنه يمكن أن يكون له بالنسبة إلى كل حقيقة من تينيك الحقيقتين مجازاً آخر ، فكان اختلال الفهم فيه أكثر فكان المجاز أولى . وثالثها : أن المجاز أكثر من المشترك للاستقراء ، والكثرة أمارة الرجحان في محل الشك على ما تقدم تقريره (۳) تلك ورابعها : أن فى صورة المجاز ، إذا خرجت الحقيقة (٤) عن الإرادة، فإن كان المجاز واحدا حمل اللفظ عليه ، وإن كان أكثر من ذلك ولم يكن مع اللفظ قرينة معينة لأحدهما ، فإنه يمكن حمل اللفظ على واحد من المجازات بكثرة المشابهة والمناسبة الصورية والمعنوية ، وأما في صورة الاشتراك إذا خرجت حقيقة واحدة عن الإرادة ، وكانت البواقى أكثر من الواحدة ، فإنه لا يمكن حمل اللفظ على شيء من تلك الحقائق الباقية بهذه الطريقة ، فكان احتمال إعمال اللفظ فى الأول أكثر فكان أولى == · وخامسها : أن فهم الحقيقة تعين على فهم المجاز - إذا لم يعلم عينا (٥) . - وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۲ ، نهاية السول ۲۹۲/۱۰ ، جمع الجوامع وشرحه ٠٣١٢/١٠ ، الإبهاج ٠٣٢٦/١٠ (۱) آخر الورقة ٧٣٠" من (۲) في ت وثانيها (۳) انظر ماسبق " ص ۱۹۰ (٤) هكذا العبارة في النسختين ، ولو زيد بعد " الحقيقة قوله : الواحدة . لاستقامت العبارة ، بدليل ما بعدها (0) هكذا في النسختين بدون إعجام ولعلها : عيبا ٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.