لا يفيد المراد عند عراية القرينة فكان المجاز أقل إخلالا (۱) بالفهم .
وثانيها (٢) : أن اللفظ بتقدير أن يكون مجازاً ، كان احتمال تردده بين المعاني أقل من أن يكون مشتركا ، لأنه يمكن أن يكون له بالنسبة إلى كل حقيقة من تينيك الحقيقتين مجازاً آخر ، فكان اختلال الفهم فيه أكثر فكان
المجاز أولى
.
وثالثها : أن المجاز أكثر من المشترك للاستقراء ، والكثرة أمارة الرجحان في محل الشك على ما تقدم تقريره
(۳)
تلك
ورابعها : أن فى صورة المجاز ، إذا خرجت الحقيقة (٤) عن الإرادة، فإن كان المجاز واحدا حمل اللفظ عليه ، وإن كان أكثر من ذلك ولم يكن مع اللفظ قرينة معينة لأحدهما ، فإنه يمكن حمل اللفظ على واحد من المجازات بكثرة المشابهة والمناسبة الصورية والمعنوية ، وأما في صورة الاشتراك إذا خرجت حقيقة واحدة عن الإرادة ، وكانت البواقى أكثر من الواحدة ، فإنه لا يمكن حمل اللفظ على شيء من تلك الحقائق الباقية بهذه الطريقة ، فكان
احتمال إعمال اللفظ فى الأول أكثر فكان أولى
==
·
وخامسها : أن فهم الحقيقة تعين على فهم المجاز - إذا لم يعلم عينا (٥) .
-
وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۲ ، نهاية السول ۲۹۲/۱۰ ، جمع الجوامع وشرحه ٠٣١٢/١٠ ، الإبهاج ٠٣٢٦/١٠
(۱) آخر الورقة ٧٣٠" من
(۲) في ت
وثانيها
(۳) انظر ماسبق " ص ۱۹۰
(٤) هكذا العبارة في النسختين ، ولو زيد بعد " الحقيقة قوله : الواحدة .
لاستقامت العبارة ، بدليل ما بعدها
(0) هكذا في النسختين بدون إعجام ولعلها : عيبا
٤٨١
الكتاب — ص ٤٨١