الأمة ، فلابد ، وأن يكون مراده عليه السلام شيئًا آخر لئلا يلزم كذبه ، وهو غير معلوم من ظاهر الكلام، فقد نشأ الخلل في فهم مراد
==
قال وعده ابن عدى من منكرات جعفر بن جسر
والمشهور في كتب الفقه والأصول بلفظ : • رفع عن أمتى
وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق - باب طلاق المكره والناسي - حدیث ٠٢٠٤٥٠ ١٦٥٩/١٠، من طريق الوليد بن مسلم : حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا بلفظ : إن الله وضع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
عطاء وابن
فظاهر إسناده الصحة ، لأن رجاله كلهم ثقات ، لكن فيه انقطاع بين عباس ، وقد نبه إلى ذلك البوصيرى فى الزوائد ، فقال : " إسناده صحيح إن سلم من الانقطاع ، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن غمير في الطريق الثاني ، وليس ببعيد أن يكون السقط من جهة الوليد بن مسلم فإنه كان يدلس – أي تدليس التسوية - سنن ابن ماجه ٠٦٥٩/١٠ والطريق المشار إليه أخرجه الطحاوى في شرح معاني الآثار ٠٥٦/٢٠ . والحاكم ١٩٨/٢٠ في كتاب الطلاق - باب ثلاث جدهن جد ، وهزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
·
وابن حزم في أصول الأحكام من طريق بشر بن بكر وأيوب بن سويد قالا : ثنا عطاء الأوزاعي عن أبي رباح عن عبيد بن عمير عن ابن عباس به . بن وقال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ۱۹۸/۲۰ ۰ ، ووافقه الذهبي واحتج به ابن حزم وصححه المعلق على أحمد شاكر رحمه الله ، وكذلك صححه ابن حبان فرواه في صحيحه ٠١٤٩٨٠ من هذا الطريق .
وقال النووي : حديث حسن
•
جامع العلوم والحكم ص ٠٣٥٠ . وأقره الحافظ في التلخيص الحبير ٠٣٠١/١٠
وهو صحيح
كما قالوا : فإن رجاله كلهم ثقات وليس فيهم مدلس
قال الألباني : الإراواء " ٠١٢٤/١٠
ذلك فقد أعله أبو حاتم بالانقطاع فقال ابن أبي حاتم في العلل : ومع
سألت أبي عنها فقال " هذه أحاديث منكرة كأنها موضوعة "
٤٦٤
الكتاب — ص ٤٦٤