الفصل السادس عشر (۱)
في التعارض الحاصل بين أحوال اللفظ
أعلم أن الخلل في فهم مراد المتكلم ، إنما يقع / (٦٨/ب) بناء على خمس احتمالات : وهى : الاشتراك ، والنقل ، والإضمار ، والمجاز ، والتخصيص. والدليل عليه : أنه إذا انتفى احتمال الاشتراك ، والمنقل ، كان اللفظ حقيقة في معنى واحد ، وإذا انتفى احتمال الإضمار ، كان المراد مدلول اللفظ ، وإذا انتفى احتمال المجاز ، كان المراد منه مدلوله الحقيقى (۲)، وإذا انتفى احتمال التخصيص، كان المراد منه جميع ما وضع له بطريق الحقيقة، وحينئذ لم يبق خلل (۳) في الفهم ألبتة (٤) . فإن قلت : ترك (٥) احتمال الاقتضاء ، ومنه ينشأ الخلل في فهم مراد المتكلم أيضاً ، فإن قوله عليه السلام : ( رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) (٦) ، لما علم أن كل واحد منها غير مرفوع ، لوقوعه من
(۱) في الأصل، وفي "ت " : الفصل العاشر وصوبت في هامش الأصل بالسادس عشر. (۲) في الأصل : الحقيقة ، والمثبت من
(۳) في الأصل : ذلك ، والمثبت من (٤) انظر : المحصول ١٤٨٧/١/١٠ .
وراجع : شرح تنقيح الفصول ص ۱۲۱ ، نهاية السول ٢٩١/١٠ ، الإبهاج ٣٢٢/١٠ ، شرح جمع الجوامع ١٣١٦/١٠ .
(٥) في ت : تركب (٦) قال فى اللآلى : لايوجد بهذا اللفظ وأقرب ما وجد مارواه ابن عدى في الكامل عن أبي بكر بلفظ : " رفع الله عن هذه الأمة ثلاثا : الخطأ والنسيان والأمر يكرهون
عليه " .
==
٤٦٣
الكتاب — ص ٤٦٣