|
الموضوع
يخالف مقتضى العموم وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه ، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك
وإن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به
•
وإذا كان ذلك بعد حضور وقت العمل بالعام فلا يمكن
جعله على التخصيص واختلفوا في كونه نسخاً في حق الباقين
المسألة الحادية عشرة : التخصيص بمفهوم الموافقة . التخصيص بمفهوم المخالفة عند القائلين به . المسألة الثانية عشرة : في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس
يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس عند الشافعي وآخرين مطلقاً
.
وذهب جماعة من الفقهاء كأهل العراق من الحنفية وجماعة إلى المنع مطلقاً .
ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوه : أحدها وهو قول بن سريج الخلاف في معنى القياس الخفى والجلي
الوجه الثاني : وهو للغزالي
الوجه الثالث : وهو قول عيسى بن أبان
الوجه الرابع : وهو قول الكرخي
وذهب القاضى وإمام الحرمين إلى القول بالتوقف
احتج أصحاب القول الأول بوجهين
احتج
المخالف
بوجوه
الوجه الأول : وجوابه
رقم الصفحة
١٦٧٥
١٦٧٦
١٦٧٦
١٦٧٨
١٦٧٩
١٦٨٣
١٦٨٣
١٦٨٤
١٦٨٤
١٦٨٧
١٦٨٧
١٦٨٧
١٦٨٧
١٦٨٨
١٦٨٩
١٦٨٩
٤٣٦٧
الكتاب — ص ٤٣٦٧