نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٤٣٦٧

| الموضوع يخالف مقتضى العموم وهو عليه السلام غير ذاهل عنه ولم ينكر عليه ، دل ذلك على أنه مخصوص من ذلك وإن كان ذلك قبل حضور وقت العمل به • وإذا كان ذلك بعد حضور وقت العمل بالعام فلا يمكن جعله على التخصيص واختلفوا في كونه نسخاً في حق الباقين المسألة الحادية عشرة : التخصيص بمفهوم الموافقة . التخصيص بمفهوم المخالفة عند القائلين به . المسألة الثانية عشرة : في حكم تخصيص عموم الكتاب والسنة المتواترة بالقياس يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس عند الشافعي وآخرين مطلقاً . وذهب جماعة من الفقهاء كأهل العراق من الحنفية وجماعة إلى المنع مطلقاً . ومنهم من فصل وذكروا فيه وجوه : أحدها وهو قول بن سريج الخلاف في معنى القياس الخفى والجلي الوجه الثاني : وهو للغزالي الوجه الثالث : وهو قول عيسى بن أبان الوجه الرابع : وهو قول الكرخي وذهب القاضى وإمام الحرمين إلى القول بالتوقف احتج أصحاب القول الأول بوجهين احتج المخالف بوجوه الوجه الأول : وجوابه رقم الصفحة ١٦٧٥ ١٦٧٦ ١٦٧٦ ١٦٧٨ ١٦٧٩ ١٦٨٣ ١٦٨٣ ١٦٨٤ ١٦٨٤ ١٦٨٧ ١٦٨٧ ١٦٨٧ ١٦٨٧ ١٦٨٨ ١٦٨٩ ١٦٨٩ ٤٣٦٧
الكتاب — ص ٤٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.