الموضوع
على الخاص عند الشافعية والظاهرية والحنفية وغيرهم .
وذهب أبو حنيفة وغيره إلى أن العام المتأخر ناسخ للعام
المتقدم .
توقف ابن العارض
احتج
الشافعية بوجوه
.
رقم الصفحة
١٦٤٩
170.
١٦٥٠
١٦٥٠
١٦٥١
١٦٥٥
١٦٥٧
١٦٥٨
١٦٥٩
١٦٦٠
١٦٦٠
١٦٦٣
١٦٦٤
١٦٦٩
١٦٧١
احتج أبو حنيفة ومن وافقه بوجوه
حجة ابن العارض على ما ذهب إليه بوجهين
الحكم إذا لم يعرف تاريخهما فيبنى العام على الخاص عند
الشافعية
أما عند أبي حنيفة يتوقف فيه إلى ظهور التاريخ استدلال القاضي عبد الجبار على البناء عند الجهل
والجواب عنه.
أدلة الشافعية على بناء العام على الخاص عند الجهل
بالتاريخ بوجوه
أحدها : الإجماع .
ثانيها :
ثالثها :
فرع .
المسألة الثامنة : في
أنه
يجوز تخصيص كتاب الله تعالى
والسنة بالإجماع والدليل عليه وجوه
المسألة التاسعة : في أن تخصيص الكتاب والسنة هل
يجوز بفعل الرسول أم لا ؟
المسألة العاشرة : إذا فعل واحد بحضرة الرسول فعلاً
٤٣٦٦
الكتاب — ص ٤٣٦٦