نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٥

والفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص ، فإن الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين وأما الثاني فإنه لا يكون إلا لدليلين متساويين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا ، لأنه حينئذ يكون بالتشهى . فإن قلت : فعند التساوى يكون الحكم بأحدهما أيضا بالتشهي قلت : عند تعارض المتساويين يتخير المكلف فى الحكم بأحدهما / (٦ / أ ) على رأى ، وليس كذلك عند عدم الدليل • ثم الذى يدل على أن القسم الأول منهما شك - وإن لم يذكره كثير من الأصوليين - أن من توقف عن الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال : إنه شاك في وجوده ونقيضه ، ويقال : للسوفسطائية (۱) المتوقفين في حقائق الأشياء وقيل : الشك : ما استوى طرفاه. وعرفه الجرجاني بتعريفاته ( ص ۱۲۸ » : « بأنه التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشك » ص ٤) وانظر اللمع : ، مختصر ابن الحاجب ( ١ / ٦١ ) ، وراجع : نزهة المشتاق ) ۱۹ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ٧٤ ) ص (۱) السفسطة سبق تعريفها وأما السوفسطائية فهم قوم يقدحون فى الحسيات والبديهيات وهم ثلاث فرق : إحداهن : اللاأدرية : وهم الذين يقولون لا نعرف ثبوت شيء من الموجودات ولا انتفاءه بل نحن متوقفون في ذلك الثانية : وهم الذين يقولون بمذهب كل قوم حق بالقياس إليهم خصومهم وليس في نفس الأمر شيء بحق . ، وباطل بالقياس إلى الثالثة : تسمى العنادية : لأنهم عاندوا فقالوا : لا موجد أصلا وعمدتهم القدح في المذاهب وضرب بعضها ببعض == ٣٥
الكتاب — ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.