والفرق بينهما فرق ما بين العام والخاص ، فإن الأول منهما قد يكون لعدم الدليل على الاحتمالين وقد يكون لدليلين متساويين على الاحتمالين
وأما الثاني فإنه لا يكون إلا لدليلين متساويين وإلا لم يكن ذلك الحكم معتبرا ، لأنه حينئذ يكون بالتشهى .
فإن قلت : فعند التساوى يكون الحكم بأحدهما أيضا بالتشهي
قلت : عند تعارض المتساويين يتخير المكلف فى الحكم بأحدهما / (٦ / أ ) على رأى ، وليس كذلك عند عدم الدليل
•
ثم الذى يدل على أن القسم الأول منهما شك - وإن لم يذكره كثير من الأصوليين - أن من توقف عن الحكم بثبوت الشيء ونفيه يقال : إنه شاك في وجوده ونقيضه ، ويقال : للسوفسطائية (۱) المتوقفين في حقائق الأشياء
وقيل : الشك : ما استوى طرفاه.
وعرفه الجرجاني بتعريفاته ( ص ۱۲۸ » : « بأنه التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشك »
ص ٤) وانظر اللمع :
، مختصر ابن الحاجب ( ١ / ٦١ ) ، وراجع : نزهة
المشتاق ) ۱۹ » ، شرح الكوكب المنير ( ١ / ٧٤ ) ص
(۱) السفسطة سبق تعريفها
وأما السوفسطائية فهم قوم يقدحون فى الحسيات والبديهيات وهم ثلاث فرق : إحداهن : اللاأدرية : وهم الذين يقولون لا نعرف ثبوت شيء من الموجودات ولا انتفاءه بل نحن متوقفون في ذلك
الثانية : وهم الذين يقولون بمذهب كل قوم حق بالقياس إليهم خصومهم وليس في نفس الأمر شيء بحق .
،
وباطل بالقياس إلى
الثالثة : تسمى العنادية : لأنهم عاندوا فقالوا : لا موجد أصلا وعمدتهم القدح في
المذاهب وضرب بعضها ببعض
==
٣٥
الكتاب — ص ٣٥