نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣٤

متصور وأما من يقول بأن التصورات كلها ضرورية فالنظر عنده فيـهـا غيـر .(۱) . فنذكر مكان : أمور . تصديقات (٢) . ثم أن تلك الأمور إن كانت مطابقة لمتعلقاتها مع صحة التأليف على ما عرف ذلك في علم آخر فهو النظر الصحيح وإلا فهو الفاسد . ثم تلك الأمور إن كانت تصديقات معلومة ، كان اللازم عنها كذلك ، وإن كانت ظنية أو بعضها كان اللازم عنها أيضا ظنيا ، إذ الفرع لا يكون أقوى من الأصل ويعرف مما ذكرنا أن شرط النظر العقل وانتفاء أضداده كالنوم والغفلة . وأن لا يكون جاهلا بالمطلوب ولا عالما به من كل الوجوه ، ولا من الوجه الذي يطلبه ، لئلا يلزم تحصيل الحاصل (۳) وأما العلم والظن : فتعريفهما يستدعى تقسيما جامعا مترددا بين النفى والإثبات . فنقول : العقل إما أن يتردد فى ثبوت الشيء ونفيه تردد السواء ، أو لا يتردد بل يحكم بأحدهما ، أما مع تجويز نقيضه تجويزا سواء ، أو تجويزا مرجوحا ، أولا مع تجويز النقيض ، والقسمان الأولان هو الشك (٤) (۱) قال أبو إسحاق الشيرازي : ( ومن الناس من أنكر النظر وهذا خطأ لأن العلم يحصل بالحكم عند وجوده فدل على أنه طريق له » . ۲۱ انظر : اللمع ( ص ٥ » ، وراجع : نزهة المشتاق ( ص (۲) التصديقات : جمع تصديق وهو كما قال ابن النجار : ( إدراك نسبة حكمية بين الحقائق بالإيجاب والسلب ) . D انظر : شرح الكوكب المنير ( ١ / ٥٨ ) ، التعريف ( ص ۵۹ (۳) انظر : في ذلك : المحصول ( ١ / ق ١ / ١٠٦ ) ، الأحكام للآمدي ( ١ / الفائق ( ١ / ٨ » ، نزهة المشتاق ص ۲۱ » (٤) والشك عرفه الباجى فى حدوده ص ۲۹ » بقوله : ( تجويز أمرين لامزية لأحدهما = ٣٤ على الآخر » .
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.