نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٣١٥٢

! رواياتنا أيضاً صريحة وتزيد بالدلالة المعنوية على جواز العمل به كما ذكرنا في المسائل المختلف فيها ، فتكون روايتنا راجحة فإن لم يكن كذلك فلا أقل من التساوى وحينئذ يتعين التوفيق كما تقدم • فإن قلت : هنا توفيق آخر وهو : أن بعضهم كان قائلاً بالقياس حين كان البعض الآخر منكراً ، ثم لما انقلب المنكر مقراً انقلب المقر منكرا وحينئذ يكون كل واحد منهم قائلاً بالقياس ومنكرا له من غير تناقض ، وتكون الروايتان صحيحتين مع أنه لا يحصل الإجماع على صحته ، فلم قلتم أن ما ذكرتم من التوفيق أولى ؟ قلت : ما ذكرنا من التوفيق أولى لوجهين : أحدهما : أنه لو وقع ذلك لنقل واشتهر ؛ لأنه من الأمور الغريبة والعجيبة ، أو كان في لفظ أحد منهم إشعار بالرجوع عن ذلك كما نقل عنهم في بعض المسائل الرجوع عنها ولما لم يكن * كذلك علمنا أنه لم يقع وثانيهما : أن توفيقنا يقتضى بقاء ما كان على ما كان ، وتوفيقكم لا يقتضى ذلك بل يقتضى التغيير فكان توفيقنا أولى قوله : لا نسلم عدم الخوف والتقية .. قلنا : قد ذكرنا الدليل عليه (1) • وأما قول النظام : بأن العامل بالقياس إنما هو بعضهم . قلنا : مسلم ، لكن سكت الباقون فكان إجماعا كما تقدم ، ونحن في هذا المقام ما ادعينا عمل الكل به حتى يكون ذلك قادحاً في غرضنا قوله : هم سلاطين الصحابة معهم الرغبة والرهبة آخر الورقة (١٧) من نسخة ( ص ) (۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲/ ۱۰۹ - ۱۱۱ . ٣١٥٢
الكتاب — ص ٣١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.