!
رواياتنا أيضاً صريحة وتزيد بالدلالة المعنوية على جواز العمل به كما ذكرنا في المسائل المختلف فيها ، فتكون روايتنا راجحة فإن لم يكن كذلك فلا أقل من
التساوى وحينئذ يتعين التوفيق كما تقدم
•
فإن قلت : هنا توفيق آخر وهو : أن بعضهم كان قائلاً بالقياس حين كان البعض الآخر منكراً ، ثم لما انقلب المنكر مقراً انقلب المقر منكرا وحينئذ يكون كل واحد منهم قائلاً بالقياس ومنكرا له من غير تناقض ، وتكون الروايتان صحيحتين مع أنه لا يحصل الإجماع على صحته ، فلم قلتم أن ما ذكرتم من التوفيق أولى ؟
قلت : ما ذكرنا من التوفيق أولى لوجهين :
أحدهما : أنه لو وقع ذلك لنقل واشتهر ؛ لأنه من الأمور الغريبة والعجيبة ، أو كان في لفظ أحد منهم إشعار بالرجوع عن ذلك كما نقل عنهم في بعض المسائل الرجوع عنها ولما لم يكن * كذلك علمنا أنه لم يقع وثانيهما : أن توفيقنا يقتضى بقاء ما كان على ما كان ، وتوفيقكم لا يقتضى ذلك بل يقتضى التغيير فكان توفيقنا أولى
قوله : لا نسلم عدم الخوف والتقية ..
قلنا : قد ذكرنا الدليل عليه
(1)
•
وأما قول النظام : بأن العامل بالقياس إنما هو بعضهم .
قلنا : مسلم ، لكن سكت الباقون فكان إجماعا كما تقدم ، ونحن في
هذا المقام ما ادعينا عمل الكل به حتى يكون ذلك قادحاً في غرضنا
قوله : هم سلاطين الصحابة معهم الرغبة والرهبة
آخر الورقة (١٧) من نسخة ( ص )
(۱) انظر : المحصول جـ ۲ ق ۲/ ۱۰۹ - ۱۱۱
.
٣١٥٢
الكتاب — ص ٣١٥٢