دليل . فكان إنكاره (۱) موافقا للدليل المقطوع به فكان أولى بالنقل قوله : سلمنا / (١٤٥/أ) أن توفر الدواعي على نقله أكثر لكن ذلك لا
يوجب نقله بل يقتضى الأولوية
قلنا سبق الجواب عنه
(۲)
قوله : قد نقل إنكارهم العمل بالقياس وذم من يعمل به
قلنا : الذين نقلتم عنهم إنكار العمل بالقياس والمنع منه وذم من يعمل به هم الذين نقلنا عنهم القول بالقياس والرأى (۳) صريحاً ، ودللنا أيضا على ذهابهم إلى العمل به فى المسائل المذكورة فلابد من التوفيق دفعا للتناقض ، وجمعا بين الروايتين وذلك بأن يحمل ما ذكرتم من الروايات على الأقيسة التي لا توجد شرائطها ، وتحمل الروايات الدالة على جواز العمل به على الأقيسة المستجمعة لشرائطها ،(٤) ، وعند هذا نعرف أنه ليس لهم أن يقولوا : إن الروايات الدالة على الذم والمنع منه صريحة بخلاف الروايات الدالة على جواز العمل به فتكون روايات المنع راجحة فيعمل بها لزيادة الرجحان ؛ لأنا بينا أن
(۱) في الأصل عبارة : ( قوله سلمنا ( قبل قوله : ( فكان إنكاره ) وهي مقحمة من الناسخ فلا حاجة لها والمثبت من ( ص ) .
(۲) انظر : الجواب على هذه الاعتراضات في : المحصول جـ ٢ ق ٢/ ٩٥ ، ٩٦ (۳) في ( ص ) : ( وبالرأى ) . (٤) ما ورد عن الصحابة - رضوان الله عليهم - من ذم الرأى والتحذير منه إنما يعنون به الرأي الفاسد كالقياس المخالف للنص أو المبنى على الجهل وذلك لإجماعهم على العمل بالرأى والاجتهاد فيما لا نص فيه
وانظر ما قاله ابن عبد البر فى التوفيق بين ما نقله نفاة القياس وبين ما نقله المثبتون عن السلف في جامع بيان العلم وفضله ١٦٩/٢
وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية ٩٢/٢ وللعلامة ابن القيم في إعلام الموقعين ٦٦/١ - ٦٧ كلام جيد في التوفيق بين الآثار المختلفة ، ومثله في الاعتصام للشاطبي ٢٨٥/۲ فيحسن الرجوع إليها
٣١٥١
الكتاب — ص ٣١٥١