أنا لا نجد ذلك من أنفسنا ، ولو سمعنا ذلك الخبر من المنتهى إلى الغاية في العدالة ، فإن كذبتمونا في ذلك حلفنا لكم بأيمان لا مخارج عنها ، فإن كذبتمونا فى ذلك أيضا فعلتم ما لا يليق مع أنكم لم تسلموا عن معارضة مثله في ادعاء وجدان العلم على أن تواطؤ مثل هؤلاء على الكذب عادة يمتنع وثانيها : أنه لو أفاد العلم ، فأما أن يجوزوا معه أن يخبر ثقتان بخبرين متنافيين، أولا يجوزوا ذلك ، فإن كان الأول فعند حصولهما إن حصل العلم بخبريهما لزم اجتماع المتنافيين ، وإن حصل بأحدهما دون الآخر لزم الترجيح من غير مرجح وأنه ممتنع ، ولو جوز ذلك لزم أن لا يكون كل خبر ثقة مفيدا للعلم ، وإن لم يحصل بقول كل أحد منهما فهو المطلوب
وإن كان الثاني فهو أيضا باطل ؛ لأن الاستقراء يفيد القطع بالوقوع وهو
دليل الجواز وزيادة ، وإذا بطل القسمان بطل أن يقال : أنه يفيده
وثالثها : أنه لو أفاد العلم لما احتاج الحاكم إلى تزكية الشهود لما تقدم لكنه يحتاج فلا يفيده
·
ورابعها : لو أفاد خبر الواحد العلم لم يكن لاشتراط الشاهدين في البينة معنی، ضرورة أنه حصل العلم بقول الواحد ، وليس فوق العلم مرتبة حتى يطلب تحصيله بضم شاهد آخر إليه ، ولكان يقع الفناء عن المعجزة ؛ إذا حصل العلم بنبوة يخبر عن نبوة نفسه لاسيما ممن لم يعهد منه قط كذب ولا فسق يخل الثقة به ، والثاني باطل بالإجماع فالمقدم مثله .
وخامسها : أن كل عاقل يجد من نفسه زيادة الظنون عند تعاقب الأخبار إليه إلى أن ينتهى إلى حد التواتر ، ولو كان العلم حاصلا (*) بقول الأول
والثاني لما كان كذلك ، إذ العلم لم يقبل التفاوت بحسب الزيادة والنقصان
4
وإن كان يقبل التفاوت بحسب الجلاء والخفاء ؛ إذ لا فرق عندنا بين وجود
بغداد وبين الصين مع أن الواصلين إلينا من بغداد والمخبرين عنها أكثر من
الواصلين منه والمخبرين عنه
(*) آخر الورقة (۸۰) من (ك)
۲۸.۳
الكتاب — ص ٢٨٠٣