به ، أو أنه يفيد العلم بمعنى الظن فلا نزاع فيه بيننا وبينهم وبه أشـعـر كلام بعضهم ، إذ قال : يورث العلم الظاهر ، ومعلوم أن المعلوم ليس له ظاهر فالمراد منه الظن . وإن أرادوا به : أنه يفيد الجزم بصدق مدلوله سواء كان على وجه الإطراد كما نقل بعضهم عن الإمام أحمد (۱) ، وبعض أهل الظاهر ، أو لا على وجه الإطراد ](٢) بل في بعض أخبار الآحاد (۳) دون الكل كما نقل عن بعضهم (٤). فهذا باطل لوجوه : أحدها : أنه لو أفاد العلم ، فإما أن يفيده بالنسبة إلى أشخاص معينين أو بالنسبة إلى كل الأشخاص ، والقسمان باطلان فبطل أن يفيد العلم .
أما الأول فلوجوه :
أما أولاً : فبالاتفاق
وأما ثانياً : فلأنه ترجيح من غير مرجح
وأما ثالثاً : فبالقياس على خبر التواتر وسائر ما يفيد العلم من الأخبار والأدلة ؛ فإنها لا تختص ببعض دون البعض الآخر
وأما الثاني : فلأنا مع كثرتنا وتفرقنا في شرق البلاد وغربها مطبقين على
(۱) ما نقل عن الإمام أحمد من القول بإفادة خبر الواحد العلم اليقيني من غير قرينة وإطراد ذلك في كل خبر ليس على إطلاقه ، فالإمام أحمد لا يقول بأن كل خبر واحد يفيد العلم بل يفيد من انضمام ما يدل على صحة سنده ، وصدق راويه أو غير ذلك من المقومات
انظر : تحقيق مذهب الإمام أحمد في ذلك : روضة الناظر ص ٩٩ نزهة الخاطر العاطر لابن بدران ٢٦١/١
(۲) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل ومثبت في نسخه (ك)
(۳) في الأصل : الإطراد والمثبت في (ك)
(٤) انظر : المستصفى ١٤٥/١ الأحكام للآمدى ٣٢/٢
۲۸.۲
الكتاب — ص ٢٨٠٢