وأما علته الغائبة فهى معرفة الأحكام الشرعية التي بها انتظام المصالح
الدينية والدنيوية كما عرفته من قبل
(1)
،
ولعل هذا القول أرجح لأن البحث في علم الأصول يتناول كلا منهما على السواء نعم الأدلة قد نالت قسطا كبيرا من البحث واختصت بنوع من الأهمية ، لكن ذلك لا
يقتضى أن يكون موضوع أصول الفقه خاصا بالأدلة وحدها
►
انظر : الأحكام للآمدى (۱/ ۷ ) ، تيسير التحرير ( ١ / ١٨ » ، أصول الفقه
الإسلامي لبدران أبو العينين ( ص
(۱) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ( ١ / ٥٢ ) ، الأحكام للآمدى ( ۱ / ۷ ) ،
الفائق ( ۱ / ۷ »
۲۷
الكتاب — ص ٢٧