i
[ موضوع علم أصول الفقه ]
وأما موضوعه (۱) : فاعلم أن موضوع كل علم لا يبحث فيه عن أعراضه الذاتية كأفعال المكلفين للفقه من حيث إنها تجوز أو لا تجوز ، أو تجب أو لا تجب ، والوجود للعلم الإلهى (۲) وبدن الإنسان من حيث إنه يصح ويمرض للطب ، والمقدار للهندسة ، والمراد من الأعراض الذاتية : هو ما يلحق الشيء لما (۳) هو هو أو لمساو له أو لأعم ذاتى (٤) له ، فأما ما يلحق الشيء لاعم خارجي أو أخص فهو العرض القريب، فموضوع (٥) أصول الفقه هو أحوال الأدلة الموصولة إلى الأحكام الشرعية ، من حيث إنها أدلة ومن حيث منطوقها ومفهومها وعمومها وخصوصها ومجملها ومبينها وغيرها من الأحوال العارضة للفظ واختلاف مراتبها وأقسامها وكيفية استثمار الأحكام منها على الوجه كله (٦)
(۱) انظر : العدة ( ١ / ٦٨ ) ، الأحكام للآمدى ( ۱ / ۷ » ، الفائق « وراجع : شرح الكوكب المنير ( ١ / ٣٦ ) .
(۲) في الأصل ، ( ت ) : ( الأدى ) وهو تصحيف ، والصواب ما أثبته كما صوبه
ناسخ ( ت ) في الهامش
•
(۳) فیت) : بما
(٤) قال الشوكاني : ( وإنما يقال له العرض الذاتى لأنه يلحق الشيء لذاته كالإدراك للإنسان أو بواسطة أمر يساويه كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه ، أو بواسطة أمر أعم منه داخل فيه كالتحرك بالإنسان بواسطة كونه حيوانا )
انظر : إرشاد الفحول ) ص
(ه) في الأصل : ( لموضوع ) وهو خطأ
(٦) ذهب الآمدى وآخرون إلا أن موضوع علم أصول الفقه
هو الأدلة الشرعية من حيث
الله بن مسعود من
إثباتها للأحكام ودلالتها عليها ، ومن حيث معرفة أقسام هذه الأدلة ومراتبها وتقديم بعضها على بعض عن التعارض . وذهب صدر الشريعة عبيد الحنيفة : إلى أن موضوع أصول الفقه الأدلة ومتعلقاتها والأحكام ومتعلقاتها
=
٢٦
الكتاب — ص ٢٦