اللفظ مجازا (۱) في صورة ، إلا بعد العلم بتلك المناسبة الخاصة ، وحصول ذلك العلم مشروط بالعلم بالموضوع الأصلى ولما لم يعلم لتلك الألفاظ موضوعات أخر أصلية (۲) لما يكن جعلها مجازات في تلك الصور المستعملة .
(۳)
وأما الثاني : فاعلم أولا : أن اللفظة العرفية : هي اللفظة التي نقلت عن موضوعها الأصلى إلى غيره بعرف الاستعمال
(٤)
وهي منقسمة إلى خاصة ، وعامة بحسب الناقلين ، فإن كان الناقل طائفة مخصوصة سميت خاصة وإن كان عامة الخلائق ، سميت عامة
أما الخاصة (٥) : فلا نزاع (٦) فى وقوعها ، إذ هو مـعـلـوم بالضرورة بعـد الاستقراء ، مثل الألفاظ المستعملة في اصطلاح أرباب العلوم والصنائع ، في معانيها المخصوصة التى لا يعرفها أرباب اللغة .
وإنما النزاع في وقوع العرفية العامة ، والأكثرون على وقوعها (۷) . وهى على قسمين :- أحدهما : أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ، ثم يخصص بالعرف
(V)
(۱) في ( ت ) : مجاز
(۲) في ( ت ) : أهلية
(۳) في الأصل : ( اللفظ ) وما أثبته من
(٤) انظر : المحصول (١/ ق١ / ٤١٠ )
ولعلها كما أثبت (٥) في الأصل ، ( ت ) : الخاص
4
•
(٦) انظر فى نفى هذا النزاع : المحصول ( ١/ ق١ / ٤١٠ )
(۷) : انظر المحصول ( ١ / ١ / ٤١٠ ) ، الإبهاج ١ / ٢٧٤ ، ، نهاية السول ٢٥١/١٥)، تيسير التحرير (٢/٢) منهاج العقول « ٢٤٨/١ » ، شرح الكوكب المنير
،
١ / ١٥٠) ، إرشاد الفحول ( ص ٢١ ) .
٢٦٣
(۸) في ( ت ) : بالفرق .
1
1
الكتاب — ص ٢٦٣