نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٦٣

اللفظ مجازا (۱) في صورة ، إلا بعد العلم بتلك المناسبة الخاصة ، وحصول ذلك العلم مشروط بالعلم بالموضوع الأصلى ولما لم يعلم لتلك الألفاظ موضوعات أخر أصلية (۲) لما يكن جعلها مجازات في تلك الصور المستعملة . (۳) وأما الثاني : فاعلم أولا : أن اللفظة العرفية : هي اللفظة التي نقلت عن موضوعها الأصلى إلى غيره بعرف الاستعمال (٤) وهي منقسمة إلى خاصة ، وعامة بحسب الناقلين ، فإن كان الناقل طائفة مخصوصة سميت خاصة وإن كان عامة الخلائق ، سميت عامة أما الخاصة (٥) : فلا نزاع (٦) فى وقوعها ، إذ هو مـعـلـوم بالضرورة بعـد الاستقراء ، مثل الألفاظ المستعملة في اصطلاح أرباب العلوم والصنائع ، في معانيها المخصوصة التى لا يعرفها أرباب اللغة . وإنما النزاع في وقوع العرفية العامة ، والأكثرون على وقوعها (۷) . وهى على قسمين :- أحدهما : أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ، ثم يخصص بالعرف (V) (۱) في ( ت ) : مجاز (۲) في ( ت ) : أهلية (۳) في الأصل : ( اللفظ ) وما أثبته من (٤) انظر : المحصول (١/ ق١ / ٤١٠ ) ولعلها كما أثبت (٥) في الأصل ، ( ت ) : الخاص 4 • (٦) انظر فى نفى هذا النزاع : المحصول ( ١/ ق١ / ٤١٠ ) (۷) : انظر المحصول ( ١ / ١ / ٤١٠ ) ، الإبهاج ١ / ٢٧٤ ، ، نهاية السول ٢٥١/١٥)، تيسير التحرير (٢/٢) منهاج العقول « ٢٤٨/١ » ، شرح الكوكب المنير ، ١ / ١٥٠) ، إرشاد الفحول ( ص ٢١ ) . ٢٦٣ (۸) في ( ت ) : بالفرق . 1 1
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.