وأما الثاني : فلأن الحق فى اللغة : هو الثابت ، ثم نقل منه إلى الاعتقاد المطابق تجوزا ، لأنه ليس بثابت حقيقة ، إذ هو
(1)
من قبيل الأعراض
ووجه التجوز هو : أنه جدير بالوجود من الاعتقاد غير المطابق ثم نقل منه
(۲)
إلى القول المطابق لما سبق ، ثم منه إلى اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلى ، لأن فيه تحقيق ذلك الوضع فهو مجاز في الرتبة الثالثة (٣) المسأله الثالثة
في إثبات الحقيقة اللغوية (٤) والعرفية (٥)
(۷)
( 1 / ٤٠)
أما الأول : فمتفق عليه ، ولا نزاع لأحد فيه (٦) . وأيضا لا شك في وجود الفاظ مستعملة في معان ، فتلك الألفاظ إن كانت موضوعة لتلك المعاني فقد حصل الغرض (٧) . وإن لم تكن كذلك فيلزم أن تكون مجازات فيها ، إذ ليست أعلاماً لها، لكن ذلك باطل . لأن شرط المجاز حصول المناسبة الخاصة بين الموضوع الأصلى وبين المعنى المجازى ، ولا يمكن جعل
(۱) في ( ت ) : أو من قبيل
(۲) انظر ما سبق ( ص
•
. ٢٥٩
(۳) انظر : المحصول (٤٠٦/١/١)
(٤)
انظر في الحقيقة اللغوية :
المعتمد ( ١/ ١٦ ) ، البرهان (۱۱/ ۱۷۵ ، ، المحصول ( ٤٠٩/١/١ ) ، الأحكام
للآمدي ( ۱/ ۲۷ )
،
مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٤٠ ) .
(٥) انظر في الحقيقة العرفية :
المعتمد ( ١ / ١٦ ) ، البرهان ١٧٦/١١ ) ، المحصول ( ١ ق ١ / ٤١٠)، الأحكام للآمدي : ۱/ ۲۷ ، ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٤٠ ) .
(٦) انظر فى هذا : الاتفاق : الفائق ( ۸/۱ ) .
(۷) انظر : المحصول ١١/ ١ / ٤٠٩ ) .
٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢