نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٦٢

وأما الثاني : فلأن الحق فى اللغة : هو الثابت ، ثم نقل منه إلى الاعتقاد المطابق تجوزا ، لأنه ليس بثابت حقيقة ، إذ هو (1) من قبيل الأعراض ووجه التجوز هو : أنه جدير بالوجود من الاعتقاد غير المطابق ثم نقل منه (۲) إلى القول المطابق لما سبق ، ثم منه إلى اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلى ، لأن فيه تحقيق ذلك الوضع فهو مجاز في الرتبة الثالثة (٣) المسأله الثالثة في إثبات الحقيقة اللغوية (٤) والعرفية (٥) (۷) ( 1 / ٤٠) أما الأول : فمتفق عليه ، ولا نزاع لأحد فيه (٦) . وأيضا لا شك في وجود الفاظ مستعملة في معان ، فتلك الألفاظ إن كانت موضوعة لتلك المعاني فقد حصل الغرض (٧) . وإن لم تكن كذلك فيلزم أن تكون مجازات فيها ، إذ ليست أعلاماً لها، لكن ذلك باطل . لأن شرط المجاز حصول المناسبة الخاصة بين الموضوع الأصلى وبين المعنى المجازى ، ولا يمكن جعل (۱) في ( ت ) : أو من قبيل (۲) انظر ما سبق ( ص • . ٢٥٩ (۳) انظر : المحصول (٤٠٦/١/١) (٤) انظر في الحقيقة اللغوية : المعتمد ( ١/ ١٦ ) ، البرهان (۱۱/ ۱۷۵ ، ، المحصول ( ٤٠٩/١/١ ) ، الأحكام للآمدي ( ۱/ ۲۷ ) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٤٠ ) . (٥) انظر في الحقيقة العرفية : المعتمد ( ١ / ١٦ ) ، البرهان ١٧٦/١١ ) ، المحصول ( ١ ق ١ / ٤١٠)، الأحكام للآمدي : ۱/ ۲۷ ، ، مختصر ابن الحاجب وشرحه ( ١ / ١٤٠ ) . (٦) انظر فى هذا : الاتفاق : الفائق ( ۸/۱ ) . (۷) انظر : المحصول ١١/ ١ / ٤٠٩ ) . ٢٦٢
الكتاب — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.