!
،
(1)
وأبى
ومنهم من خص المنع لأمر يرجع إلى الوضع : كالغزالي الحسين البصرى (۲) ، واختاره الإمام أيضا (۳) : إذ قالوا : يجوز أن يحمل المشترك على مفهوميه معا ، نظرا إلى (٤) الإرادة والاستحالة في إرادتهما لكن يلزم منه مخالفة الوضع ، وهذا لأنه يجوز إرادتهما قبل التلفظ باللفظ المشترك، أو عند التلفظ به مرتين ، فالتلفظ به مرة واحدة لا يحيل ما كان ممكنا ، وليس هو كإطلاق لفظ المؤمنين وإرادتهم وإرادة المشتركين ، لأنه غير صالح للدلالة (٥) على كل واحد منهما لا بطريق البدلية ولا بطريق المعية ، وجواز الإرادة مشروط بصلاحية الدلالة (٦)
وقبل الخوض في الدلالة لابد من تقديم مقدمة : وهي أن كون اللفظ موضوعا لمسميين مختلفين على البدل ، ليس عين كونه موضوعا لكل واحد منهما معا ، ولا عين كونه موضوعا لهما باعتبار الكلية وهيئة المجموعية وغير مستلزم لهما أيضا
(۷)
·
أما الأول : فلأن المغايرة بين هذه المفهومات الثلاثة معلومة ، ألا ترى أن النكرة (٧) من المتواطىء يدل على كل واحد من أفراد ما صدق عليه على البدل ، ولا يدل عليها بحسب الدلالتين الباقيتين ، والعام يدل على جميع الأفراد الداخلة تحته ، لكن باعتبار كل واحد منها مع الآخر ، ولا يدل بطريق البدلية
(۱) انظر : المستصفى ( ۲ / ۷۱ ) ، المنخول (
(۲) انظر : المعتمد ( ١ / ١٢٦ )
(۳) انظر : المحصول ( ۱ / ۱ / ۱۳۷۳
(٤) آخر الورقة ( ٣٥ ) من ( ت ) .
(٥) فى الأصل : الدلالة ، وما أثبته من ( ت )
ص
( ١٤٧
(٦) انظر : المعتمد ( ١ / ٣٢٦ ) ، المستصفى (۲ / ۷۲ ) ، المحصول ۱ / ق
.۱۳۷۳/۱
ات)
(۷) في الأصل : بين ، وما أثبته من ( ت
۲۳۷
الكتاب — ص ٢٣٧