ثم منهم : من منع مطلقا (١) أى لا يجوز أن يراد باللفظ المشترك كلا مفهومیه معا ، نظرا إلى الإرادة ، والوضع ، كما لا يجوز أن يراد بالمؤمنين : المؤمنون والمشركون . وهذا لأن إرادة كل واحد منهما مستلزمة (٢) لعدم إرادة الآخر به على ما ستعرف إن شاء الله تعالى (۳) أنه موضوع لهما على البدلية لا على المعية ، فلو كانا مرادين معا لزم أن لا يكونا مرادين معا وهو محال .
أو نقول : بعبارة ( أخرى ) (٤) إن المتكلم باللفظ المشترك ، إذا أراد أحدهما فقد أراد ما / ( ٣٥ / ب ) وضع له اللفظ ، فلو أراد معه المفهوم الآخر ، فقد أراد العدول عما وضع له اللفظ لما سبق ، فيلزم أن يكون مريدا به لما وضع له ، ومريدا للعدول عنه وهو محال
انظر : المعتمد (٣٢٥/١) ، المحصول (۱ / ۱ / ۳۷۲» ، الأحكام للآمدي ٢٤٢/٢) ، مختصر ابن الحاجب وشرحه (۲/ ۱۱۲)
•
(۱) وهذا ما أشعر به كلام إمام الحرمين في البرهان ( ١ / ٣٤٤ )
وذلك أن المانعين : اختلفوا في سبب المنع ، فمن قائل سبب المنع أمر يرجع إلى أن يقصد باللفظ المشترك جميع مفهوماته من حيث اللغة لا
القصد ، أي لا
حقيقة ولا مجاز
•
يصح
ومن قائل سببه الوضع الحقيقي . أى : إن الواضع لم يضع اللفظ المشترك على الجميع بل على البدل فلا يصح إطلاقه بطريق الحقيقة على الجميع ، ولكن يجوز أن یراد به جميع محامله على جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشيرة بذلك
+
والمنع مطلقا هو الذي أشعر به كلام إمام الحزمين انظر : البرهان لإمام الحرمين ( ١ / ٣٤٤ ) ، المحصول (۱ / ق ۱ / ۱۳۷۳ ،
الإبهاج ١ ١ / ٢٥٦ ) .
(۲) في ( ت ) : مستلزم .
(۳) انظر ما سيأتي : ( ص ٢٤٧ )
(٤) في الأصل : ( اجمال ) ، وما أثبته من (
٢٣٦
الكتاب — ص ٢٣٦