العبد منها الذهب ، وأعطى الفقير ذلك ، فإن السيد يتضرر به
ومثل إخلال فهم / ( ٣٥ / 1 ) السامع ، فإنه إذا سمع اللفظ المشترك (١/٣٥) مجردا عن القرينة ، فربما لا يراجع المتكلم فيه ، إما لمهابته (۱) ، وإما للاستنكاف عن السؤال ، ويحمله على غير مراده، فيحصل غير المراد ، ولا يحصل المراد ويقع ( في ) (۲) الجهل
·
ولا شك أن كل ذلك مفاسد ، وبتقدير أن يراجع المتكلم ، فالمتكلم إن أجاب بلفظ آخر مفرد ، فيقع التلفظ بالمشترك أو لا ضائعا ، وإن أجابه بإيماء أو إشارة ، فربما لا يحصل به البيان ، وبتقدير حصوله ، وبتقدير حصوله ، ففيه زيادة كلفة ليس في مفرد فيكون مضرة في حقه والسامع
فثبت بما ذكرنا أن الاشتراك منشئ للمفاسد ، وما يكون كذلك وجب أن لا يكون ، فإن لم يقتض ذلك فلا أقل من أن يكون قليلا تقليلا للمفاسد الناشئة
منه (۳)
·
ورابعها : الحاجة إلى الألفاظ المفردة ( ضرورة لما عرفته والحاجة غير ضرورية إلى المشترك ، لأن التعريف الإجمالى وإن كان قد مس الحاجة إليه ) (٤) ، لكنه نادر وبتقدير أن لا يكون نادرا ، لكن يحصل ذلك المقصود بإدخال حرف الترديد عليها . فثبت بهذا أن الحاجة إلى المشترك غير ضرورية ، وإذا كان كذلك ، وجب أن يكون احتمال الإفراد راجحا على احتمال الاشتراك وهو المطلوب (ه)
(۱) في الأصل : أما مهابته ، والمثبت من
(۲) ساقط من ( ت )
(۳) انظر : المحصول ۱ / ق ١ / ٣٨٥
(٤) ما بين القوسين ساقط من ات )
-
(٥) انظر : المحصول ( ۱ / ق ١ / ٣٨٥ -
١٣٨٦
١٣٨٦
۲۳۲
الكتاب — ص ٢٣٢