نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٣١

محصورة قليلة جدا . وقد ذكرنا أن الاشتراك في الأسماء نادر ، وحينئذ لا يلزمه (۱) غلبة الاشتراك ولا يساويه (۲) وثانيها : أن احتمال كون اللفظ منفردا ، إن كان راجحا على احتمال كونه مشتركا ، فقد حصل الغرض ، إذ لا نعنى بكون الاشتراك على خلاف الأصل سوى هذا . وإن كان مساويا له ، أو مرجوحا بالنسبة إليـه ، وجب أن لا يحصل الفهم عن شئ من الألفاظ إلا بعد الاستفسار ، أو يكون معها قرينة تعين مدلولتها ولما لم يكن كذلك ، علمنا فساد هذين القسمين فإن قلت : لا نسلم أن تقدير [ تقدير ] (٤) التساوى والمرجوحية لا يحصل الفهم ، وهذا لأن احتمال الإفراد ، وإن كان مساويا لاحتمال الاشتراك ، ، لكن لما حصل ظن كون اللفظ موضوعا للمعنى المعين يحصل فهمه عند سماعه وظن إرادته منه ، وإن كان احتمال كونه موضوعا للآخر مساويا له • قلت : فعلى هذا الفهم إنما يحصل بسبب ظن كون اللفظ موضوعا للمعنى المعين ، ولا شك أن الفهم حاصل فى أكثر الألفاظ من غير استكشاف وقرينة فظن كونه موضوعا لتلك المعاني دون غيرها أكثر ، فيكون ظن الإفراد أكثر ولا نعنى يكون الاشتراك على خلاف الأصل إلا هذا . وثالثها : أن الاشتراك ، قد يكون منشئا للمفاسد ، مثل مضرة القائل : فإن السيد إذا قال لعبده : أعط الفقير العين مثلا ، وأراد بها الماء ، ولم يضم إليها قرينة تدل عليه اعتمادا على فهم العبد أو ضم إليه قرينة لكن العبد لم يتنبه لها إما لغفلته ، أو لأنها تحتاج إلى تدقيق النظر فيها ، وهو لم يأت به ، ففهم (۱) في ( ت ) : لا يلزم . (۲) انظر : المحصول ( ۱ / ق ۱ / ۳۸۳ ) ، منهاج العقول ( ۱ / ۲۲۷ ) (۳) انظر : المحصول ۱۱ / ق ۱ / ۱۳۸۱ نهاية السول ( ۱ / ۲۲۸ » ، الإبهاج ١٥ / ٢٥٣ » ، منهاج العقول ( ١ / ٢٢٦ ) . (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . ۲۳۱
الكتاب — ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.