واختلفوا في جوازه ببدل أثقل منه ، فذهب الأكثرون منهم : إلى جوازه (۱)
وذهب بعض أصحابنا (۲) ، وبعض أهل الظاهر (۳) : إلى عدم جوازه
ثم منهم من منع ذلك عقلا ، ومنهم من منع سمعا (٤)
لنا : أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء
رمضان(ه) بصوم
(۱) انظر في هذا المذهب
المعتمد ٤١٦/١٠ ، الأحكام لابن حزم ٦٠٢/٤ ) ، العدة ٧٨٥/٣ ، التبصرة " ص ٢٥٨" الوصول إلى الأصول ۲۷/۲ ، المحصول ١٠/ ٤٨٠/٣، الأحكام للآمدى ۱۳۷/۳۰
(۲) وإليه ذهب بعض المتكلمين ونسب إلى الشافعى وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول "٢٥/٢ : ( ونقل ذلك ناقلون عن الشافعي رضي الله عنه وليس ذلك
بصحيح )
انظر : المراجع السابقة
(۳) وهو قول ابن داود
وانظر: الأحكام لابن حزم ٠٦٠٢/٤٠
وقال ابن حزم في الأحكام ٠٦٠٢/٤ قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل وقد أخطأ هؤلاء القائلون ، وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف والشيء بمثله
...
(
(٤) انظر : الأحكام للآمدى ۱۳۷/۳ " ، الفائق "٤٢/٤ "
وراجع : الإبهاج ۲/ ۲۳۹ ، تيسير التحرير "١٩٩/٣"
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت :
كان
يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله الله المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه » في كتاب الصوم باب
هو
||
صوم يوم عاشوراء ۲۰/ ۲۵۰ وفى باب وجوب صوم رمضان "٢٢٦/٢" . وأخرجه مسلم ١١٢٥ في كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء "٧٩٢/٢" وأخرجه أبو داود ٢٤٤٢ في كتاب الصوم باب في صوم يوم عاشوراء "٣٢٦/٢ . وأخرجه الترمذى ٧٥٣ في كتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة في ترك
صوم
==
۲۲۹۸
الكتاب — ص ٢٢٩٨