نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٢٩٨

واختلفوا في جوازه ببدل أثقل منه ، فذهب الأكثرون منهم : إلى جوازه (۱) وذهب بعض أصحابنا (۲) ، وبعض أهل الظاهر (۳) : إلى عدم جوازه ثم منهم من منع ذلك عقلا ، ومنهم من منع سمعا (٤) لنا : أنه نسخ وجوب صوم عاشوراء رمضان(ه) بصوم (۱) انظر في هذا المذهب المعتمد ٤١٦/١٠ ، الأحكام لابن حزم ٦٠٢/٤ ) ، العدة ٧٨٥/٣ ، التبصرة " ص ٢٥٨" الوصول إلى الأصول ۲۷/۲ ، المحصول ١٠/ ٤٨٠/٣، الأحكام للآمدى ۱۳۷/۳۰ (۲) وإليه ذهب بعض المتكلمين ونسب إلى الشافعى وقال ابن برهان في الوصول إلى الأصول "٢٥/٢ : ( ونقل ذلك ناقلون عن الشافعي رضي الله عنه وليس ذلك بصحيح ) انظر : المراجع السابقة (۳) وهو قول ابن داود وانظر: الأحكام لابن حزم ٠٦٠٢/٤٠ وقال ابن حزم في الأحكام ٠٦٠٢/٤ قال قوم من أصحابنا ومن غيرهم: لا يجوز نسخ الأخف بالأثقل وقد أخطأ هؤلاء القائلون ، وجائز نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف والشيء بمثله ... ( (٤) انظر : الأحكام للآمدى ۱۳۷/۳ " ، الفائق "٤٢/٤ " وراجع : الإبهاج ۲/ ۲۳۹ ، تيسير التحرير "١٩٩/٣" (٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان يوم عاشوراء يوم تصومه قريش في الجاهلية ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم رسول الله الله المدينة صامه وأمر بصيامه ، فلما فرض رمضان كان الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه » في كتاب الصوم باب هو || صوم يوم عاشوراء ۲۰/ ۲۵۰ وفى باب وجوب صوم رمضان "٢٢٦/٢" . وأخرجه مسلم ١١٢٥ في كتاب الصيام باب صوم يوم عاشوراء "٧٩٢/٢" وأخرجه أبو داود ٢٤٤٢ في كتاب الصوم باب في صوم يوم عاشوراء "٣٢٦/٢ . وأخرجه الترمذى ٧٥٣ في كتاب الصوم باب ما جاء في الرخصة في ترك صوم == ۲۲۹۸
الكتاب — ص ٢٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.