نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢٢٩٧

وثانيهما: أن النسخ فى اللغة عبارة : عن الإزالة ، والنقل ) ، فوجب أن يكون في الشرع كذلك ، إذ الأصل عدم التغيير (۲) وجوابه : منع أنه حقيقة فيهما ، بل هو حقيقة في أحدهما . سلمنا : أنه حقيقة فيهما (۳) لكن بطريق البدلية ، أو بطريق الجمع والأول : مسلم لكنه غير مفيد . والثاني : ممنوع ، وهذا لأنه على ذلك التقدير يكون مشتركا والمشترك لا يدل على مفهومية معا ، ولو سلم ذلك لكن بطريق الجواز لا بطريق الوجوب، ولو سلم أنه بطريق الوجوب لكن حيث لا قرينة ، وهنا القرينة حاصلة على أنه لا يراد المعنيان منه وهى ما ذكرنا من الصور التي وجد النسخ فيها من غير بدل المسألة الثامنة في النسخ بالأخف والأثقل ] اتفق الفريقان أعنى القائلين: بوجوب البدل في النسخ ، وبعدم وجوبه على أن يجوز النسخ ببدل أخف من الحكم المنسوخ ، أو يماثل له (٤) (۱) انظر : ما سبق "ص ١٨٩٤ (۲) انظر : المعتمد ، المستصفى ، الأحكام للآمدي ، مختصر ابن الحاجب وشرحه في المواضع السابقة (۳) ما بين القوسين ساقط من "ك" (٤) انظر الأحكام للآمدى ۱۳۷/۳۰ حيث قال ( وهذان مما لاخلاف فيهما عند القائلين بالنسخ » ومثال النسخ ببدل أخف نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى جوازه . ومثال النسخ ببدل مماثل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الله الحرام ۲۲۹۷
الكتاب — ص ٢٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.