وثانيهما: أن النسخ فى اللغة عبارة : عن الإزالة ، والنقل ) ، فوجب
أن يكون في الشرع كذلك ، إذ الأصل عدم التغيير
(۲)
وجوابه : منع أنه حقيقة فيهما ، بل هو حقيقة في أحدهما .
سلمنا : أنه حقيقة فيهما (۳) لكن بطريق البدلية ، أو بطريق الجمع والأول : مسلم لكنه غير مفيد .
والثاني : ممنوع ، وهذا لأنه على ذلك التقدير يكون مشتركا والمشترك لا يدل على مفهومية معا ، ولو سلم ذلك لكن بطريق الجواز لا بطريق الوجوب، ولو سلم أنه بطريق الوجوب لكن حيث لا قرينة ، وهنا القرينة حاصلة على أنه لا يراد المعنيان منه وهى ما ذكرنا من الصور التي وجد النسخ فيها من غير
بدل
المسألة الثامنة
في النسخ بالأخف والأثقل ]
اتفق الفريقان أعنى القائلين: بوجوب البدل في النسخ ، وبعدم وجوبه على أن يجوز النسخ ببدل أخف من الحكم المنسوخ ، أو يماثل له (٤)
(۱) انظر : ما سبق "ص ١٨٩٤
(۲) انظر : المعتمد ، المستصفى ، الأحكام للآمدي ، مختصر ابن الحاجب وشرحه في
المواضع السابقة
(۳) ما بين القوسين ساقط
من
"ك"
(٤) انظر الأحكام للآمدى ۱۳۷/۳۰ حيث قال ( وهذان مما لاخلاف فيهما عند القائلين بالنسخ » ومثال النسخ ببدل أخف نسخ تحريم الأكل بعد النوم في ليل رمضان إلى جوازه . ومثال النسخ ببدل مماثل نسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى بيت الله
الحرام
۲۲۹۷
الكتاب — ص ٢٢٩٧