بخلاف القول
وأما ثالثا : فلان دلالة القول أعم من دلالة الفعل ، لامكان التعبير به عن المحسوس وغيره ، بخلاف الفعل فإنه لا ينبىء من غير المحسوس ، والأعم
أقوى والأقوى راجح والعمل بالراجح واجب ، فيكون العمل به واجبا . وثانيهما : أن كون القول متناولا لنا محقق ، وكون الفعل متناولا لنا ليس كذلك ، لاحتمال أن يكون القول متقدما والفعل صدر عقيبه فيكون مخصصا له عن عموم القول فقط ، والمعلوم (۱) أولى مما ليس كذلك (٢)
وإن كان الثاني : فلا تعارض بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة لعدم تناول قوله لهم ، وأما بالنسبة إليه عليه السلام فيتحقق التعارض ، وتأتى المذاهب الثلاثة المذكورة لو تصور الجهل بالتاريخ في حقه .
وإن (۳) كان الثالث : لم يعارض قوله فعله بالنسبة إليه لعدم تناول قوله : إياه، وأما بالنسبة إلى الأمة فيتحقق
وتأتى المذاهب الثلاثة ، وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه فقط، فإن كان القول (٤) خاصا به ، أو إن كان متناولا (٥) له والأمة تحقق التعرض بينهما بالنسبة إليه دون الأمة ، والخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم/ ( ٣٤٦ / ١ )
وإن كان خاصا (٦) بالأمة فلا تعارض بينهما
.
وإن دل دليل على تأسى الأمة ))) به (((۷) فى ذلك الفعل فقط ، فإن كان
(۱) آخر الورقة "٦٨ " من "ك"
(۲) انظر : المعتمد ١٠ / ٠٣٩٠ ، المحصول ٣٨٨/٣/١٠ ، الأحكام للأمـدى ۱۹۲/۱۰ " ، شرح تنقيح الفصول ' ص ۲۹۲
(۳) في "ك" : فإن
(٤) آخر الورقة ٢٢٦" من "ص"
(5) في " ص " : وإن كان ، وفى "ك" : أو كان
"
(٦) في "ص" فاصلا
(۷) ساقط
من
ص
٢١٧٤
الكتاب — ص ٢١٧٤