نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٧٤

بخلاف القول وأما ثالثا : فلان دلالة القول أعم من دلالة الفعل ، لامكان التعبير به عن المحسوس وغيره ، بخلاف الفعل فإنه لا ينبىء من غير المحسوس ، والأعم أقوى والأقوى راجح والعمل بالراجح واجب ، فيكون العمل به واجبا . وثانيهما : أن كون القول متناولا لنا محقق ، وكون الفعل متناولا لنا ليس كذلك ، لاحتمال أن يكون القول متقدما والفعل صدر عقيبه فيكون مخصصا له عن عموم القول فقط ، والمعلوم (۱) أولى مما ليس كذلك (٢) وإن كان الثاني : فلا تعارض بين القول والفعل بالنسبة إلى الأمة لعدم تناول قوله لهم ، وأما بالنسبة إليه عليه السلام فيتحقق التعارض ، وتأتى المذاهب الثلاثة المذكورة لو تصور الجهل بالتاريخ في حقه . وإن (۳) كان الثالث : لم يعارض قوله فعله بالنسبة إليه لعدم تناول قوله : إياه، وأما بالنسبة إلى الأمة فيتحقق وتأتى المذاهب الثلاثة ، وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه فقط، فإن كان القول (٤) خاصا به ، أو إن كان متناولا (٥) له والأمة تحقق التعرض بينهما بالنسبة إليه دون الأمة ، والخلاف فيه كالخلاف فيما تقدم/ ( ٣٤٦ / ١ ) وإن كان خاصا (٦) بالأمة فلا تعارض بينهما . وإن دل دليل على تأسى الأمة ))) به (((۷) فى ذلك الفعل فقط ، فإن كان (۱) آخر الورقة "٦٨ " من "ك" (۲) انظر : المعتمد ١٠ / ٠٣٩٠ ، المحصول ٣٨٨/٣/١٠ ، الأحكام للأمـدى ۱۹۲/۱۰ " ، شرح تنقيح الفصول ' ص ۲۹۲ (۳) في "ك" : فإن (٤) آخر الورقة ٢٢٦" من "ص" (5) في " ص " : وإن كان ، وفى "ك" : أو كان " (٦) في "ص" فاصلا (۷) ساقط من ص ٢١٧٤
الكتاب — ص ٢١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.