في حقهم على رأى أصحابنا ، ولا تعارض بينهما بالنسبة إليه عليه السلام ، وإن حصل متراخيا عنه فالحكم على ما لا يخفى عليك(۱)
وإن كان الثالث : وهو أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر : فإن لم يدل دليل على تكرر الفعل في حقه ، ولا على تأسى الأمة به ، فلا تعارض بينهما ويجب العمل بمقتضى القول ، لاحتمال أن يكون الفعل متقدما ، والقول متأخرا، وعند ذلك لا يتحقق التعارض بينهما لما سبق
وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه عليه السلام وعلى تأسى الأمة به فيه ، فإما أن يكون القول متناولا له وللأمة ، أو له فقط ، أو للأمة
فقط
فإن كان الأول : فالعمل بمقتضى القول عند الجماهير ()
ومنهم : من رجح : من رجح القول
وتوقف فيه آخرون(۳)
احتج الأولون بوجهين :
أحدهما : أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل .
(۲)
أما أولا : فلأنه مستغن عن الفعل فى الدلالة ، والفعل غير مستغن عنه
فيها ، فكان أقوى
+
وأما ثانيا : فلأنا لو سلمنا : أنه مستغن عنه ، لكنه ليس
صريح
الدلالة
(۱) انظر : المحصول (۱۳۸۷/۳/۱۰ ، ۳۸۸ ، الأحكام للآمدی ۱۹۱/۱۰ ، ۱۹۲ ،
"۱۹۳
رواجع : الإبهاج ۲۷۳/۲۰ ، نهاية السول ٠٢٠٧/٢٠
(۲) انظر : المعتمد ١٣٩٠/١٠ ، المحصول (۰۳۸۸/۳/۱۰ ، الأحكام للآمدى
۱۹۲/۱۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۹۲
(۳) انظر : الأحكام للآمدى ۱۹۲/۱۰ ، وراجع : الإبهاج ٠٢٧٤/٢٠
۲۱۷۳
الكتاب — ص ٢١٧٣