نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٧٣

في حقهم على رأى أصحابنا ، ولا تعارض بينهما بالنسبة إليه عليه السلام ، وإن حصل متراخيا عنه فالحكم على ما لا يخفى عليك(۱) وإن كان الثالث : وهو أن لا يعلم تقدم أحدهما على الآخر : فإن لم يدل دليل على تكرر الفعل في حقه ، ولا على تأسى الأمة به ، فلا تعارض بينهما ويجب العمل بمقتضى القول ، لاحتمال أن يكون الفعل متقدما ، والقول متأخرا، وعند ذلك لا يتحقق التعارض بينهما لما سبق وإن دل دليل على تكرر العمل بالفعل في حقه عليه السلام وعلى تأسى الأمة به فيه ، فإما أن يكون القول متناولا له وللأمة ، أو له فقط ، أو للأمة فقط فإن كان الأول : فالعمل بمقتضى القول عند الجماهير () ومنهم : من رجح : من رجح القول وتوقف فيه آخرون(۳) احتج الأولون بوجهين : أحدهما : أن دلالة القول أقوى من دلالة الفعل . (۲) أما أولا : فلأنه مستغن عن الفعل فى الدلالة ، والفعل غير مستغن عنه فيها ، فكان أقوى + وأما ثانيا : فلأنا لو سلمنا : أنه مستغن عنه ، لكنه ليس صريح الدلالة (۱) انظر : المحصول (۱۳۸۷/۳/۱۰ ، ۳۸۸ ، الأحكام للآمدی ۱۹۱/۱۰ ، ۱۹۲ ، "۱۹۳ رواجع : الإبهاج ۲۷۳/۲۰ ، نهاية السول ٠٢٠٧/٢٠ (۲) انظر : المعتمد ١٣٩٠/١٠ ، المحصول (۰۳۸۸/۳/۱۰ ، الأحكام للآمدى ۱۹۲/۱۰ ، شرح تنقيح الفصول ص ۲۹۲ (۳) انظر : الأحكام للآمدى ۱۹۲/۱۰ ، وراجع : الإبهاج ٠٢٧٤/٢٠ ۲۱۷۳
الكتاب — ص ٢١٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.