نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ٢١٤٧

وثالثها: أن ما فعله ، يحتمل أن يكون واجبا ، ويحتمل أن لا يكون واجبا، لكن احتمال (۱) كونه واجبا أظهر ، لأن الظاهر منه عليه السلام أن لا يختار لنفسه سوى الأكمل ( والأفضل (۲) ) والواجب اكمل مما ليس بواجب ، فيكون ما اختاره لنفسه واجبا في حقه (۳) وإذا ثبت بهذا أنه يكون واجبا في حقه وجب أن يكون واجبا في حق أمته إذ لا قائل بالفصل فإن كل من قال : إن مطلق فعله للوجوب في حقه ، قال بوجوبه في حق الأمة ، ومن أنكر ذلك في حقه أنكر في حق الأمة أيضا (٤) وجوابه : بعد تسليم الصغرى فإن فيها منعا ظاهرا منع إنتاج ما ذكروه من المقدمتين لما ذكروه من النتيجة [ فان (٥) ] القياس من الموجبتين في الشكل الثاني غير منتح(٦) ورابعها : قياس الأفعال على الأقوال ، بجامع كون كل واحد منهما مخصصا للعموم ، ومقيدا للمطلق ، وبيانا للمجمل وجوابه : أن الجامع وصف طردي . (۷) سلمنا : مناسبته لكن الفرق بينهما هو أن القول فيه دلالة ظاهرة على ما هو المراد منه ، فيكون محمولا على الوجوب ، إن كان فيه دلالة على الوجوب وأما الفعل فلا دلالة فيه / ( ٣٤١ / (أ أصلا لأنه غير مصوغ للدلالة (۸) واحتج القائلون بالندب : بالنص . والإجماع ، والمعقول (۱) فى "ص" احتمل . (۲) ساقط من "ص" (۳) آخر الورقة ٦٣" من "ك" . (٤) انظر : المعتمد ۱۰/ ۱۷۸ " ، الأحكام للآمدى ۱۷۸/۱۰ ، الفائق ٠٣٢٠/٣٠ (٥) ساقط من الأصل ، وما أثبته من "ص ، ك " (٦) انظر : المعتمد ۰۱۷۸/۱۰ ، الأحكام للآمدى ١٠ / ١٨٤ ، الفائق ٠٣٢٤/٣٠ (۷) انظر المعتمد في الموضع السابق ، الأحكام للآمدی ۱۷۸/۱۰، الفائق (۸) انظر نفس المراجع ٢١٤٧
الكتاب — ص ٢١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.