،
(1)
وهو أيضا : ضعيف جدا : فإن ما اختلف في وجوبه نحو الوتر وقراءة الفاتحة (۲) ، وغيرهما لا خلاف أن طريقة الاحتياط جارية فيه وأن
(۳) الاحتياط فيه أولى مع أنه لم يثبت وجوبه ولا الأصل فيه (٣) الوجوب نعم لو قال : إن الاحتياط إنما يقتضى وجوب شيء لو كان ذلك الشيء واجبا ، أو كان الأصل فيه الوجوب ، فأما إذا لم يكن كذلك فلا نسلم
•
أنه يقتضى الوجوب كان له وجه ، لأن (٤) الاحتياط لا يكون فيه أولى وثانيها : أن إتيان فعل الغير لأجل أن ذلك الغير فعله تعظيم له ، بدليل العرف وتعظيم الرسول واجب إجماعا ، فيكون الإتيان بفعله واجبا (٥) وجوابه : منع كلية الصغرى، وهذا لأن الإتيان ببعض أفعال المعظم قد يكون إخلالا بتعظيمه وجزيته غير مفيد إذ الإتيان ببعض أفعاله واجب وفاقا (٦) .
·
(۱) انظر ما سبق " ص ١٥۹۸ في أقوال العلماء في وجوب الوتر
+
(۲) اختلف العلماء في حكم قراءة الفاتحة للمأموم إذا كان يسمع قراءة الإمام: فذهب أحمد: إلى أنها لا تجب ولا تستحب وإليه ذهب مالك وأحد قولي الشافعي وأصحاب الرأى وبه قال : الزهرى والثورى وابن عيينة وابن المبارك وإسحاق وجماعة من السلف
وذهب آخرون : وهو القول الآخر للشافعي : أنه يقرأ فيما جهر فيه الإمام وبه قال الليث والأوراعى وابن عون ومكحول وأبى ثور وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يقرأ في سكتات الإمام ، وفيما لا جهر فيه وبه قال ابن مسعود وابن عمر وابن الزبير وهشام بن عامر وغيرهم . انظر : مختصر الطحاوي ص ٠٢٧ ، الكافى فى فقه أهل المدينة ۲۰۱/۱۰ المغني لابن قدامة ٢٥٩/١٠ ، ٠٢٦٥ ، المجموع شرح المهذب ٠٢٩٣/٣٠
(۳) آخر الورقة ۲۱۷۰" من "ص" .
(٤) فى الأصل : لا أن وما أثبته من "ص ك "
(٥) انظر: المحصول ١٠ / ٠٣٥٧/٣ ، الأحكام للآمــدى ٠۱۷۸/۱۰ ، الفائق
٠٣١٩/٣٠
(٦) انظر : المحصول ١٠ / ق ٣/ ٠٣٦٧ ، الأحكام للآمدى ١٠/ ٠١٨٤
،
٢١٤٦
الكتاب — ص ٢١٤٦