نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٩١

: (1) وأما المانعون فقد احتجوا بوجوه أحدها : الوجوه التي تدل على أن اللغات بأسرها توقيفية ، وقد سبق ذكرها ، وحينئذ يمتنع أن يكون شيء منها بالقياس (٢) . وقد عرفت ضعف تلك الوجوه ولئن سلمنا : صحة دلالتها على التوقيف لكن لا نسلم أنها تنافي القياس فيها ، وهذا لأنه يجوز أن يكون للكل بوضع الله تعالى ، لكن علمنا البعض بالتنصيص والبعض الآخر بالقياس كما في الأحكام الشرعية • وثانيها : أن اللغات إن كانت اصطلاحية : فيمتنع فيها القياس لما ذكرنا أن ما يجعله العبد عليه فإنه لا يتكرر الحكم بتكرره ، وإن صرح بالقياس فكيف فيما لم يوجد ذلك فيه ؟ وإن كانت توقيفية : فيحتمل أن يجرى فيها القياس عند حصول أركانه (۳) وشرائطه نحو ورود الإذن به ، وعدم المانع منه ويحتمل أن لا يجرى فيها ، إما لعدم العلة ، أو وإن كانت موجودة لكنها قاصرة ، أو وإن كانت متعدية لكن المانع من التعدية ، أو وإن لم تكن كذلك لكن لم يرد الإذن به ، وما يحتمل وقوعه على الطرق الكثيرة يكون راجحا على ما يحتمل وقوعه على طريق واحد (٤) . فيكون المنع من القياس راجحا على الإذن فيه ، فيكون العمل بالقياس / ( ۲۸ / ب ) مرجوحا فيكون غير جائز وجد (۱) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ( ۱ / ۱۱۱ ) ، المحصول ۲۱ / ق ۲ / ٤١٣ ) ، شرح مختصر ابن الحاجب ٤٦١ CRETY - شرح تنقيح الفصول « ص ١ / ١٨٤ ) ، إرشاد الفحول ( ص ١٦ ) ، الفائق ( ١ / ٦٤ ) . (۲) انظر : المحصول ( ٢ / ٢ / ٤٦١ ) ، الفائق ( ١ / ٦٤ ) وانظر : ما سبق • (۳) في الأصل ، ( ت ) : الكانه ، ولعلها كما أثبتها · (٤) انظر : المحصول ١ ٢ / ق ٢ / ٤٦١ ٤٦٢ ، ، الفائق ( ١ / ٦٤ ۱۹۱
الكتاب — ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.