:
(1)
وأما المانعون فقد احتجوا بوجوه
أحدها : الوجوه التي تدل على أن اللغات بأسرها توقيفية ، وقد سبق ذكرها ، وحينئذ يمتنع أن يكون شيء منها بالقياس (٢) . وقد عرفت ضعف
تلك الوجوه
ولئن سلمنا : صحة دلالتها على التوقيف لكن لا نسلم أنها تنافي القياس فيها ، وهذا لأنه يجوز أن يكون للكل بوضع الله تعالى ، لكن علمنا البعض بالتنصيص والبعض الآخر بالقياس كما في الأحكام الشرعية
•
وثانيها : أن اللغات إن كانت اصطلاحية : فيمتنع فيها القياس لما ذكرنا أن ما يجعله العبد عليه فإنه لا يتكرر الحكم بتكرره ، وإن صرح بالقياس فكيف فيما لم يوجد ذلك فيه ؟
وإن كانت توقيفية : فيحتمل أن يجرى فيها القياس عند حصول أركانه (۳) وشرائطه نحو ورود الإذن به ، وعدم المانع منه ويحتمل أن لا يجرى فيها ، إما لعدم العلة ، أو وإن كانت موجودة لكنها قاصرة ، أو وإن كانت متعدية لكن المانع من التعدية ، أو وإن لم تكن كذلك لكن لم يرد الإذن به ، وما يحتمل وقوعه على الطرق الكثيرة يكون راجحا على ما يحتمل وقوعه على طريق واحد (٤) . فيكون المنع من القياس راجحا على الإذن فيه ، فيكون العمل بالقياس / ( ۲۸ / ب ) مرجوحا فيكون غير جائز
وجد
(۱) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ( ۱ / ۱۱۱ ) ، المحصول ۲۱ / ق ۲ / ٤١٣ ) ، شرح مختصر ابن الحاجب
٤٦١
CRETY
-
شرح تنقيح الفصول «
ص
١ / ١٨٤ ) ، إرشاد الفحول ( ص ١٦ ) ، الفائق ( ١ / ٦٤ ) .
(۲) انظر : المحصول ( ٢ / ٢ / ٤٦١ ) ، الفائق ( ١ / ٦٤ )
وانظر : ما سبق
•
(۳) في الأصل ، ( ت ) : الكانه ، ولعلها كما أثبتها
·
(٤) انظر : المحصول ١ ٢ / ق ٢ / ٤٦١ ٤٦٢ ، ، الفائق ( ١ / ٦٤
۱۹۱
الكتاب — ص ١٩١