(٤)
وكذلك سميتم اللائط زانيا وأدرجتموه تحت عموم قوله تعالى الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (۱) فأوجبتم عليه الحد (٢) ، وكذلك سميتم النباش سارقا وأدرجتموه تحت قوله تعالى: ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) (۳) فأوجبتم عليه القطع وجوابه : أنا لا نثبت تلك الأحكام فى تلك الصور بالطريق الذي ذكرتموه وإنما أثبته كذلك بعض أصحابنا القائلون : بالقياس في اللغة كابن سريج وغيره. وأما نحن فلا نثبتها إلا بالقياس الشرعي وذلك بأن نبين أن الموجب للحكم في الأصل (٤) هو الوصف الفلانى وذلك الوصف بعينه حاصل في المتنازع فيه فيلزم منه ثبوت الحكم فيه
(۱) سورة النور : آية ( ۲ ) .
(۲) انظر : الوصول إلى الأصول لابن برهان ( ۱ / ۱۱۲ ) ، تخريج الفروع على الأصول ( ص ٣٤٦ ) .
أما اللائط فاختلف العلماء في حده بعد إجماعهم على تحريمه :
ذهب فريق من العلماء : منهم مالك والشافعي في أحد قوليه ، والإمام أحمد في إحدى الروايتين ، وأبو يوسف ، ومحمد بن الحسن وغيرهم : إلى أن حده القتل بكرا كان أو ثيبا ، وفى المجموع للنووى حكى إجماع الصحابة على ذلك وإنما
الخلاف
بينهم
في طريقة القتل
·
وذهب آخرون إلى أنه كالزنا بالفرج فيجلد ويغرب إن كان بكرا ويرجم إن كان ثيبا ،
·
وبه قال الحسن البصري وعطاء والنخعي وذهب أبو حنيفة : إلى أنه لا يجب فيه الحد ، وإنما فيه التعزير ، لأنه ليس بمحل
وطء فأشبه غير الفرج
.
انظر : الكافى ( ۲ / ۱۰۷۳ » ، المغني لابن قدامة ( ۸ / ۱۸۸ » ، المجموع شرح النووى ( ۱۸ / ۳۸۰ ، ، سبل السلام ( ٤ / ٢٨ )
(۳) سورة المائدة : آية ( ۳۸ )
(٤) انظر الأحكام للآمدي ( ١ / ٥٩ »
،
تخريج الفروع على الأصول ( ص ٣٤٧ )
التمهيد للأسنوى ( ص ٤٥٥ » ، مغني المحتاج ( ٤ / ١٦٩ ) .
(5) في ( ت ) : الأصول
۱۹۰
الكتاب — ص ١٩٠