بيانه [ أنه (۱) ] إذا غلب على ظن المجتهد تحقق مناط الوجوب مثلا في صورة ، فإنه يقطع بوجوب العمل بمقتضاه ، وإن كان كون ذلك الوصف مناطا
(۲)
للوجوب مظنونا ، وكونه متحققا في تلك الصورة بشرائطه وعدم موانعه كذلك . فالحكم معلوم والظن وقع في طريقه
وأما / ( ١/٤) قول من يقول : إن العلم وقع احترازا عن ظن الأحكام (۳) ، فإنه وإن تجوز بإطلاق اسم الفقه عليه في العرف العامي فليس فقها فى العرف العامي فليس فقها في العرف اللغوى والأصولي ممنوع ، وهذا لأن الفقه فى اللغة ، هو الفهم على مادللنا عليه وساعدنا هذا القائل عليه وهو في المعلوم والمظنون على السواء فوجب أن يكون حقيقة فيهما ، وكذلك في العرف الأصولي إذ لادليل يدل على أن إطلاق اسم الفقه على الأحكام المظنونة بطريق التجوز بالنسبة إلى اصطلاحهم، وما لا دليل عليه وجب أن لا يثبت ، فكيف ما دل الدليل على نفيه ، إذ المجاز خلاف الأصل لاسيما الشائع الذائع الذي يلزم منه تكثيره .
=
وقولهم : الفقه عبارة عن العلم بالأحكام ، لايدل عليه لما ذكرنا أن الأحكام معلومة باعتبار وجوب العمل
وأما ما لابد للناس منه من العلم فهو معلوم مقطوع به ، وما يعلم من الدين بالضرورة جزء من الفقه وإخراجه من الفقه لم يعلم أحد من المتقدمين قاله وثانيهما : أن يقال : الفقه لا يكون فقها إلا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح ، وهذا الظن أرجح ، فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن
،
بتصرف يسير
•
ليس الفقه قطعه بوجوب العمل ، بل هذا القطع من أصول الفقه
€ 114
6
انظر : فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( ۱۳/ ۱۱۷
والاستقامة ١٥ / ٤٩
-
00
(۱) ساقطة من الأصل ، والمثبت من ( ت )
(۲) آخر الورقة ( ٣ ) من ( ت )
(۳) قاله الآمدي في الأحكام ١٥ / ٦ ) .
۱۹
الكتاب — ص ١٩