المطالب (۱) . وأما العلم فستعرفه إن شاء الله تعالى (٢)
(۳)
وأما في الاصطلاح : فهو عبارة عن العلم بجملة من الأحكام الشرعية
الثابتة لأفعال المكلفين إذا حصل بالنظر والاستدلال على أعيانها
.
وإنما فسرنا الفقه بالعلم مع أنه من باب الظنون ، لأن الأحكام معلومة بعد ظن طرائقها . فهو علم بهذا الاعتبار ، وظن باعتبار الطريق (٤)
(۱) وعرفه الشيخ المصنف في الفائق ١ / ٣ بنحو من هذا التعريف : « هو جودة الذهن لقبول ما يرد عليه ) .
وعرفه الآمدي في الأحكام ١ / ٦ يقوله : ( جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب » .
وجاء في شرح الكوكب المنير ١ / ٤٠ قوله : ( جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص مايرد عليه من المطالب »
(۲) انظر : ص ٢٥ ، ٣٤ من هذه الرسالة
(۳) انظر : المعتمد ۸/۱ ، العدة ١ / ٦٨ ، البرهان لإمام الحرمين ١ / ٨٥ ،
بجملة
المستصفى ١ / ٤ ، المحصول ۱ / ق ۱ / ۹۲ ، الأحكام للأمدى ١ / ٦ . وعرفه المصنف في الفائق ١ / ٤ بنحو من هذا التعريف فقال هو : « العلم أو الظن من الأحكام الشرعية إذا حصل عن استدلال على أعيانها » وعرفه الرازي في المحصول ۱ / ۱ / ۹۲ بقوله هو : ( عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ) . وقال الغزالي في المستصفى ١ / ٤ : ( عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة ...
قال ابن النجار تعقيبا عليها وأمثالها في شرح الكوكب المنير ١ / ٤١ : ( وهذه الحدود وغيرها لاتخلو عن مؤاخذات وأجوبة يطول الكلام بذكرها من غير طائل ) . (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الجواب على قول من قال إن الفقه من باب الظنون : والتحقيق أن عنه جوابين
أحدهما : أن يقال : جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة
بالنص أو الإجماع ، وإنما يقع الظن والنزاع فى قليل مما يحتاج إليه الناس ، =
الكتاب — ص ١٨