نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٨

المطالب (۱) . وأما العلم فستعرفه إن شاء الله تعالى (٢) (۳) وأما في الاصطلاح : فهو عبارة عن العلم بجملة من الأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين إذا حصل بالنظر والاستدلال على أعيانها . وإنما فسرنا الفقه بالعلم مع أنه من باب الظنون ، لأن الأحكام معلومة بعد ظن طرائقها . فهو علم بهذا الاعتبار ، وظن باعتبار الطريق (٤) (۱) وعرفه الشيخ المصنف في الفائق ١ / ٣ بنحو من هذا التعريف : « هو جودة الذهن لقبول ما يرد عليه ) . وعرفه الآمدي في الأحكام ١ / ٦ يقوله : ( جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص كل ما يرد عليه من المطالب » . وجاء في شرح الكوكب المنير ١ / ٤٠ قوله : ( جودة الذهن من جهة تهيئته لاقتناص مايرد عليه من المطالب » (۲) انظر : ص ٢٥ ، ٣٤ من هذه الرسالة (۳) انظر : المعتمد ۸/۱ ، العدة ١ / ٦٨ ، البرهان لإمام الحرمين ١ / ٨٥ ، بجملة المستصفى ١ / ٤ ، المحصول ۱ / ق ۱ / ۹۲ ، الأحكام للأمدى ١ / ٦ . وعرفه المصنف في الفائق ١ / ٤ بنحو من هذا التعريف فقال هو : « العلم أو الظن من الأحكام الشرعية إذا حصل عن استدلال على أعيانها » وعرفه الرازي في المحصول ۱ / ۱ / ۹۲ بقوله هو : ( عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية العملية المستدل على أعيانها ، بحيث لا يعلم كونها من الدين ضرورة ) . وقال الغزالي في المستصفى ١ / ٤ : ( عبارة عن العلم بالأحكام الشرعية الثابتة لأفعال المكلفين خاصة ... قال ابن النجار تعقيبا عليها وأمثالها في شرح الكوكب المنير ١ / ٤١ : ( وهذه الحدود وغيرها لاتخلو عن مؤاخذات وأجوبة يطول الكلام بذكرها من غير طائل ) . (٤) قال شيخ الإسلام ابن تيمية فى الجواب على قول من قال إن الفقه من باب الظنون : والتحقيق أن عنه جوابين أحدهما : أن يقال : جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها هي ثابتة بالنص أو الإجماع ، وإنما يقع الظن والنزاع فى قليل مما يحتاج إليه الناس ، =
الكتاب — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.