نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٥٠٣

واحتج ابن سريج : أن اللفظ العام بتقدير وجـود المخصص لا يكون حجة في صورة التخصيص ، فتكون حجته مشروطة بعدم المخصص ، وقبل الطلب 6 وجوده وعدمه مشكوك فيه ، والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط فحجته بالنسبة إلى كل فرد مشكوكة فيها ، وهذا القدر كاف في أن لا يكون حجة كيف والأصل أن لا يكون(۱) حجة وأجيب / ( ٢٤٠ / (أ) : بمنع أن وجود المخصص وعدمه مشكوك فيه ، بل عدمه عندنا أغلب فيكون ظن حجته أغلب ، فلو أجاب عن هذا المنع بما أن الغالب وجود المخصص بالاستقراء ولما (٢) تقدم من الأثر ، فإن لم يكن هذا (۳) فلا أقل من الشك ، فنحن نعارض الغالب بالأصل ، إذا الأصل عدم المخصص ، ولئن عارض هذا الأصل بما أن الأصل عدم الحجية كما تقدم فنحن نعارض ذلك بأن الأصل عدم التعارض ، وأن الأصل عدم التجوز (۱) في "ت" : ألا يكون . (۲) فى "ت" : وبما ، وفى "ص" : بما (۳) يريد بالأثر قول ابن عباس : "ما من عام إلا وقد خص عنه البعض (٤) انظر ما سبق . (٥) انظر في دليل ابن سريج ومناقشته : سبق (٤) (0) ، العدة ٠٥٣١/٢ ، التبصرة ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، المحصول ١٠/ ٣١/٣ - ٣٢ ، الأحكام للآمدى ٠٥١/٣٠ ، الفائق ۲۹/۳۰ ، روضة الناظر " ص ٠٢٤٢ وراجع : الإبهاج ٠۱٤۳/۲۰ ، نهاية السول ١٩٢/٢٠ ، فواتح الرحموت ٠٢٦٧/١٠ وقد حكى الإمام الرازى وأتباعه الخلاف في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ، ولم يرجح منها في كتابيه المحصول والمنتخب شيئا . لكنه أجاب عن دلیل ابن سريج وفيه إشعار بميله إلى الجواز - كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ وكذلك فعل المصنف هنا - حيث تابع الإمام الرازى فى ذلك - بخلاف ما فعله في الفائق ٠٢٨/٣٠ ، فقد أجاب عن دليل الصيرفى مما يشعر بميله إلى عدم الجواز انظر : نهاية السول ٠٩٢/٢٠ ٥٣٢/٢ » ، المحصول ۳۲/۳/۱ الأحكام للآمدى ٣٠/ : العدة وراجع . ۵۱ الفائق وهامشه ۳۰ / ۲۹ ١٥.٣
الكتاب — ص ١٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.