واحتج ابن سريج : أن اللفظ العام بتقدير وجـود المخصص لا يكون حجة
في صورة التخصيص ، فتكون حجته مشروطة بعدم المخصص ، وقبل الطلب
6
وجوده وعدمه مشكوك فيه ، والشك فى الشرط يوجب الشك في المشروط فحجته بالنسبة إلى كل فرد مشكوكة فيها ، وهذا القدر كاف في أن لا يكون حجة كيف والأصل أن لا يكون(۱) حجة
وأجيب / ( ٢٤٠ / (أ) : بمنع أن وجود المخصص وعدمه مشكوك فيه ، بل عدمه عندنا أغلب فيكون ظن حجته أغلب ، فلو أجاب عن هذا المنع بما أن الغالب وجود المخصص بالاستقراء ولما (٢) تقدم من الأثر ، فإن لم يكن هذا
(۳)
فلا أقل من الشك ، فنحن نعارض الغالب بالأصل ، إذا الأصل عدم
المخصص ، ولئن عارض هذا الأصل بما أن الأصل عدم الحجية كما تقدم فنحن نعارض ذلك بأن الأصل عدم التعارض ، وأن الأصل عدم التجوز
(۱) في "ت" : ألا يكون .
(۲) فى "ت" : وبما ، وفى "ص" : بما
(۳) يريد بالأثر قول ابن عباس : "ما من عام إلا وقد خص عنه البعض
(٤) انظر ما سبق . (٥) انظر في دليل ابن سريج ومناقشته :
سبق
(٤)
(0)
،
العدة ٠٥٣١/٢ ، التبصرة ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، المحصول ١٠/ ٣١/٣ - ٣٢ ، الأحكام للآمدى ٠٥١/٣٠ ، الفائق ۲۹/۳۰ ، روضة الناظر " ص ٠٢٤٢ وراجع : الإبهاج ٠۱٤۳/۲۰ ، نهاية السول ١٩٢/٢٠ ، فواتح الرحموت
٠٢٦٧/١٠
وقد حكى الإمام الرازى وأتباعه الخلاف في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص ، ولم يرجح منها في كتابيه المحصول والمنتخب شيئا . لكنه أجاب عن دلیل ابن سريج وفيه إشعار بميله إلى الجواز - كما سبقت الإشارة إلى ذلك ـ وكذلك فعل المصنف هنا - حيث تابع الإمام الرازى فى ذلك - بخلاف ما فعله في الفائق ٠٢٨/٣٠ ، فقد أجاب عن دليل الصيرفى مما يشعر بميله إلى عدم الجواز انظر : نهاية السول ٠٩٢/٢٠
٥٣٢/٢ » ، المحصول ۳۲/۳/۱ الأحكام للآمدى ٣٠/
: العدة وراجع
.
۵۱
الفائق وهامشه ۳۰ / ۲۹
١٥.٣
الكتاب — ص ١٥٠٣