i
وثالثها : أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص ، لما جاز التمسك باللفظ على حقيقته إلا بعد الطلب أنه هل وجد ما يقتضى صرفه (۱)
عن المجاز أما لا ؟
(۲)
ذلك يجب
بجامع تعليل ) احتمال الخطأ ، لكن لا يجب ذلك ، لأنه لا عرفا ، بدليل أنهم يحملون الألفاظ على حقائقها من غير بحث عن أنه هل(٣)
وجد ما يقتضى صرفها عنها أم لا ؟ وإذا لم يجب ذلك عرفا فكذا شرعا للحديث المشهور
تعالى
(0)
(٤)
ولقائل أن يقول : احتمال تطرق التخصيص إلى العام أكثر من احتمال تطرق التجوز إلى اللفظ ، بدليل أنه ما من عام إلا وقد خص عنه البعض إلا قوله : والله بكل شيء عليم) وليس كل لفظ مستعمل تطرق إليه التجوز بمعنى أنه مستعمل فى مجازه ، فلا يلزم من وجوب طلب المخصص ثمة لدفع الاحتراز عن الخطأ المحتمل الغالب ، وجوب طلب ما يصرف اللفظ عن حقيقته أنه ليس كذلك (٧) . مع
(۱) في ات : صرفها
(۲) فى "ص" : بقليل .
(۳) في الأصل : أهل
(٤) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله
حسن
الحديث
والحديث سبق تخريجه وبينت أن الصحيح وقفه على ابن مسعود ص ٠٤٩٧
وانظر : أدلة أبي بكر الصيرفي في : العدة ٥٢٨/٢٠ ، ٠٥٣١ ، التبصرة ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، المحصول ١٠/ ٣٠/٣ -
۳۱ ، الأحكام للآمدى ٠٥١/٣٠
وراجع : روضة الناظر "ص
٠٢٨/٣٠
٠٢٤٣
، نهاية السول ٠٩٢/٢٠ ، شرح الكوكب المنير
(٥) آخر الورقة ٥١٠ من "ص" ، وانظر ما سبق .
(٦) سورة البقرة : آية ٠٢٨٢٠
(۷) قال الشيخ المصنف فى الفائق ۲۸/۳۰ ، في الجواب عن هذا الاستدلال : " وأجيب عنها بمنع مرجوحيته وغلبة ظن عدمه وبمنع الملازمة إذ العمومات كلها مخصوصة ، إلا ما قل
جدا للأثر والاستقراء " .
١٥.٢
الكتاب — ص ١٥٠٢