نهاية الوصول في دراية الأصول — الصفحة ١٥٠٢

i وثالثها : أنه لو لم يجز التمسك بالعام إلا بعد طلب المخصص ، لما جاز التمسك باللفظ على حقيقته إلا بعد الطلب أنه هل وجد ما يقتضى صرفه (۱) عن المجاز أما لا ؟ (۲) ذلك يجب بجامع تعليل ) احتمال الخطأ ، لكن لا يجب ذلك ، لأنه لا عرفا ، بدليل أنهم يحملون الألفاظ على حقائقها من غير بحث عن أنه هل(٣) وجد ما يقتضى صرفها عنها أم لا ؟ وإذا لم يجب ذلك عرفا فكذا شرعا للحديث المشهور تعالى (0) (٤) ولقائل أن يقول : احتمال تطرق التخصيص إلى العام أكثر من احتمال تطرق التجوز إلى اللفظ ، بدليل أنه ما من عام إلا وقد خص عنه البعض إلا قوله : والله بكل شيء عليم) وليس كل لفظ مستعمل تطرق إليه التجوز بمعنى أنه مستعمل فى مجازه ، فلا يلزم من وجوب طلب المخصص ثمة لدفع الاحتراز عن الخطأ المحتمل الغالب ، وجوب طلب ما يصرف اللفظ عن حقيقته أنه ليس كذلك (٧) . مع (۱) في ات : صرفها (۲) فى "ص" : بقليل . (۳) في الأصل : أهل (٤) وهو قوله صلى الله عليه وسلم : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الحديث والحديث سبق تخريجه وبينت أن الصحيح وقفه على ابن مسعود ص ٠٤٩٧ وانظر : أدلة أبي بكر الصيرفي في : العدة ٥٢٨/٢٠ ، ٠٥٣١ ، التبصرة ص ۱۲۰ ، ۱۲۱ ، المحصول ١٠/ ٣٠/٣ - ۳۱ ، الأحكام للآمدى ٠٥١/٣٠ وراجع : روضة الناظر "ص ٠٢٨/٣٠ ٠٢٤٣ ، نهاية السول ٠٩٢/٢٠ ، شرح الكوكب المنير (٥) آخر الورقة ٥١٠ من "ص" ، وانظر ما سبق . (٦) سورة البقرة : آية ٠٢٨٢٠ (۷) قال الشيخ المصنف فى الفائق ۲۸/۳۰ ، في الجواب عن هذا الاستدلال : " وأجيب عنها بمنع مرجوحيته وغلبة ظن عدمه وبمنع الملازمة إذ العمومات كلها مخصوصة ، إلا ما قل جدا للأثر والاستقراء " . ١٥.٢
الكتاب — ص ١٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.