۷ - تيسير الطباعة، التصحيف والأغلاط المطبعية. ومنع
وأما النقد الذي وُجّه إلى هذه الطريقة فهو (١٦):
١ - إن أفادت هذه الطريقة في قراءة الكلمة المكتوبة على صورة واحدة فإنها لا تمنع من كتابتها على صور متباينة تبعاً لاختلاف الكاتبين في العلم بصحة الوزن والصيغة والإعراب؛ لأن تيسير الرسم لا يغني عن تعرف الصواب من طريق النحو والصرف، ومع العلم بالنحو والصرف تنتفي الحاجة إلى الطريقة الجهل بهما لا عصمة للغة والقراء. ومع
المقترحة،
٢ - ليس فيها تيسير بالنسبة إلى كُتابنا، بل فيها خلط بين الحروف اللاتينية
والعربية.
٣- لا تُحقق الفائدة الخاصة بنشر العربية بين الأجانب.
٤
- لا يخلو رسم الحروف اللاتينية من صعوبات وهذا ما دفع أهلها إلى ضبط الشماع والتلقين، ففيها كلمات يختلف نطقها عن رسمها، وفيها حروف تنطق ولا تكتب.
ليس هناك ارتباط بين تأخر العرب وعسر كتابتهم.
٦ - القياس إلى الأتراك غير صحيح؛ لأن الحروف العربية التي أهملوها ليست من صنعهم أساساً.
۷ - يعوق الاقتراح مشروع توحيد الأمة العربية.
۸ - يقطع الاقتراح الصلة بين الشلف والخَلف.
٩ - الحروف العربية موفية بالغرض ولا حاجة إلى تغييرها.
وسواء أكان اقتراح عبد العزيز فهمي استجابة لدعوة سبيتا إلى استبدال
(١٦) انظر نصَّ النقد في: د نفوسة زكريا سعيد: تاريخ الدعوة إلى العامية وآثارها في مصر، ص ٢١٤
وما بعد.
ص ٥٥