واحتجوا بالعرف ؛ قالوا : لا يفسد البيع لتعارف الناس بذلك، أي:
فيما تناهى ،عظمه فهو شرط يقتضيه العقد .
،
المسألة الثانية: حكم بيع ،المعاطاة وهو: أن يدفع المشتري ثمن المبيع للبائع، ويأخذ المبيع عن تراض منهما، دون أن يحصل بينهما إيجاب
وقبول لفظاً، فقد اختلف في ذلك على مذهبين:
مطلقاً. المذهب الأول : أن هذا البيع صحيح
وهو مذهب الجمهور، واحتجوا بالعرف وذلك لأن البيع قد ورد
الشرع بحله مطلقاً، ولم يثبت أنه اشترط فيه لفظاً ولم يبين كيفيته، فيرجع
ذلك إلى العرف .
المذهب الثاني: أن هذا البيع لا يصح .
مطلقاً.
وهو مذهب كثير من الشافعية واحتجوا بأن الشارع شرط الرضى لصحة البيع، وهو أمر خفي لا يعرف إلا بالإيجاب والقبول.
المسألة الثالثة : استحقاق الصناع الأجر، إذا استؤجر الأجير على عمل، ولم تذكر الأجرة عند العقد، وقام بالعمل هل يستحق الأجر أو لا؟
اختلف في ذلك على مذهبين :
المذهب الأول: أنه يستحق أجر المثل إذا كان منتصباً للعمل، وكان معروفاً عنه أنه يعمل بالأجر، وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد وأصحابهما واحتجوا بالعرف؛ حيث إن العرف الجاري في هذا يقوم مقام القول عملاً
بالقاعدة : المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
المذهب الثاني: الأجير لا يستحق شيئاً، ويعتبر متبرعاً؛ لأن صاحب
الثوب ـ مثلاً ـ لم يلتزم للصانع عوضاً .
۳۳۹
الجزء 04 — ص ٣٣٩