إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٢٠١١

أن الخطاب إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به، وما أشبه ذلك من العادات المعتبرة في توجه التكليف أو لا . فإن اعتبر فهو ما أردنا إثباته. وإن لم يعتبر فمعنى ذلك أن التكليف متوجه على العالم والقادر وعلى غير القادر والعالم وعلى من له مانع ومن لا مانع له، وذلك عين تكليف ما لا يطاق . وهو لا يجوز. فلم يبق إلا الأول، وهو المطلوب. أثر هذا الدليل على الفروع إن اعتبار العرف دليلاً شرعياً كان له أثر في بعض المسائل الفقهية، وإليك ذكر بعضها . المسألة الأولى : بيع الثمر بعد الصلاح بشرط التبقية. اختلف في ذلك : على مذاهب : المذهب الأول : أنه إذا بدا صلاح الثمر جاز بيعه مطلقاً، وبشرط القطع والترك على الشجر، وهو مذهب مالك وأحمد والشافعي، واحتجوا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها». المذهب الثاني: أنه لا يجوز بشرط التبقية فإذا شرطها فسد العقد، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين؛ لأن مطلق البيع يقتضي تسليم المعقود عليه فهو وشرط القطع سواء، فكان تركها على النخيل شغل ملك الغير . المذهب الثالث: أنه يجوز بشرط الترك إذا تناهى عظم الثمرة، ولا يجوز إذا لم يتناه عظمها وهو مذهب بعض الحنفية. ۳۳۸
الجزء 04 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.