إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر (ط. العاصمة) — الصفحة ٢٠٠١

r وأجابوا عن حديث التغريب بأن العمل به نسخ للكتاب، وهو لا يجوز . المرأة، المذهب الثالث: التفريق بين الذكر والأنثى فيغرب الرجل، ولا تغرب ، وهو مذهب الإمام مالك ـ رحمه الله ـ ودليله هو حديث التغريب لكنه خصص المرأة من عموم الحديث بالمصلحة المرسلة؛ وذلك لأن المرأة تحتاج إلى حفظ وصيانة، فإذا غربت بغير محرم كان في ذلك إغراء لها بالفجور وتمكين منه، وتضييع لها، وذلك ينافي قصد الشارع من وجوب الحد، لأنه ما شرع إلا زجراً عن الزنا . وإن غربت بمحرم أدى ذلك إلى عقاب من لم يجرم وليس بزان، ونفي من لا ذنب له، وإن كلفت أجرته ففي ذلك زيادة على عقوبتها كما لو زاد ذلك على الرجل، ولذا يخصص عموم الحديث الوارد لهذه المعاني . ولذلك ذكر بعض العلماء أن العبد لا يغرب إذا زني ؛ لأن تغريب العبد عقوبة لسيده ومالكه بمنعه منفعته مدة نفيه وكلام الشارع يقتضي أن لا يعاقب غير الجاني . . المسألة الثالثة : تحليف المدعى عليه : إذا كانت الدعوى في الأموال، ولم تكن للمدعي بينة، وجبت اليمين على المدعى عليه ـ هذا بالاتفاق - ولكن اختلفوا هل يحلف كل مدعى عليه — في هذه الحال أو لا يحلف إلا من ثبتت بينه وبين المدعي خلطة؟ على مذهبين : المذهب الأول : أن اليمين تلزم المدعى عليه بنفس الدعوى مطلقاً. ۳۲۸
الجزء 04 — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.