وهذا يدل على ما قلناه - فيما سبق - من أن القول بالمصلحة هو
مذهب جميع
الأئمة الأربعة، إلا أنهم اختلفوا في التوسع فيها والتضييق .
واحتجوا بغير ذلك كفعل عمر حيث قتل سبعة برجل واحد، وفعل ابن
عباس حيث قتل جماعة بواحد .
وهناك مذهب ثان ـ في هذه المسألة ـ وهو : أنه لا يقتل الجماعة بالواحد، وإنما تجب الدية وهو مذهب أكثر الظاهرية، واستدلوا بقوله تعالى: وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]، وقوله : ( الحر بالخرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ﴾ [البقرة : ۱۷۸] .
واحدة .
وجه الدلالة : أن مقتضى الآيتين: أنه لا يؤخذ بالنفس أكثر من نفس
. المسألة الثانية : تغريب الزاني البكر :
إذا زنى الحر البكر فإن عليه جلد مائة جلدة، هذا متفق عليه، واختلف
في وجوب التغريب عليه مع الجلد، على مذاهب :
المذهب الأول : أنه يغرب عاماً، لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى. وهو مذهب الشافعي وأحمد وأكثر العلماء وحجتهم حديث عبادة بن الصامت، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام وهو صریح وغيره من الأدلة.
6
المذهب الثاني : أنه لا تغريب على أحد إلا أن يرى الإمام ذلك. وهو مذهب أبي حنيفة، والحنفية، واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلدة [النور: ٢] .
وجه الاستدلال أن الفاء في قوله : فَاجْلِدُوا ) للجزاء، وإذا ذكر
الجزاء بعد الشرط بالفاء دل على أنه هو الجزاء فقط .
۳۲۷
الجزء 04 — ص ٣٢٧