رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٤٨٢

لأن تعليق الحكم على معنى كلي بقيد تتبعه في محاله هو حقيقة (۱) الـعـلـة لا حقيقة (۲) العام ؛ لأن المعنى الكلي إذا علق عليه (۳) وجرى معه في جميع موارده (٤) نفيًا وإثباتًا فهو : علة مطردة منعكسة، ولا معنى لتتبع المعنى (4) الكلي بالحكم : في محاله إلا اطراده وانعكاسه، فهذا (٥) حد لعموم المعاني، وإنما وضع الحد المذكور لعموم الألفاظ، فالحد إذا لا يتناول المحدود. الثاني (٦) : أن كلامه هنا (۷) مناقض (۸) لكلامه في باب العمومات؛ لأن ظاهر كلامه هاهنا أن مدلول العموم كلي، لقوله : هو اللفظ [الموضوع لمعنى كلي) ، وظاهر كلامه في باب العمومات : أن مدلول العموم كلية؛ لأنه قال في باب العمومات في الفصل الثاني في مدلوله : وهو كل واحد واحد (١٠) ٤٤ ب / ] لا الكل من حيث هو كل فهو كلية لاكل وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي . انتهى نصه (۱۲) (11) (۱) حقيقة ساقطة من ط . (۲) «لا» ساقطة من ط. (۳) في ز: «معه» . (ع) «المعنى» ساقطة من ز . (ه) فهذا» ساقطة . من ط. (٦) في ط : والثاني». (۷) في زوط : «هاهنا». (۸) في ط : «متناقض». (۹) ما بين المعقوفتين ساقط (۱۰) (واحد) ساقطة من ط . (۱۱) في ز : «أو النهي» . من ط. (۱۲) انظر : شرح التنقيح للقرافي ص ٩٥ . YEA_
الجزء 01 — ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.