لأن تعليق الحكم على معنى كلي بقيد تتبعه في محاله هو حقيقة (۱) الـعـلـة لا حقيقة (۲) العام ؛ لأن المعنى الكلي إذا علق عليه (۳) وجرى معه في جميع موارده
(٤)
نفيًا وإثباتًا فهو : علة مطردة منعكسة، ولا معنى لتتبع المعنى (4) الكلي بالحكم : في محاله إلا اطراده وانعكاسه، فهذا (٥) حد لعموم المعاني، وإنما وضع الحد المذكور لعموم الألفاظ، فالحد إذا لا يتناول المحدود.
الثاني (٦) : أن كلامه هنا (۷) مناقض (۸) لكلامه في باب العمومات؛ لأن ظاهر كلامه هاهنا أن مدلول العموم كلي، لقوله : هو اللفظ [الموضوع لمعنى كلي) ، وظاهر كلامه في باب العمومات : أن مدلول العموم كلية؛ لأنه قال في باب العمومات في الفصل الثاني في مدلوله : وهو كل واحد واحد (١٠)
٤٤ ب / ] لا الكل من حيث هو كل فهو كلية لاكل وإلا لتعذر الاستدلال به حالة النفي والنهي . انتهى نصه (۱۲)
(11)
(۱) حقيقة ساقطة من ط .
(۲) «لا» ساقطة من
ط.
(۳) في ز: «معه» .
(ع) «المعنى» ساقطة من ز .
(ه) فهذا» ساقطة . من ط.
(٦) في ط : والثاني».
(۷) في زوط : «هاهنا». (۸) في ط : «متناقض».
(۹) ما بين المعقوفتين ساقط
(۱۰) (واحد) ساقطة من ط .
(۱۱) في ز : «أو النهي» .
من
ط.
(۱۲) انظر : شرح التنقيح للقرافي ص ٩٥ .
YEA_
الجزء 01 — ص ٣٤٨