و) قوله : ( لمعنى) أخرج به : المشترك ؛ لأنه موضوع لمعنيين فأكثر .
وقوله : ( كلي ( أخرج به العلم ؛ لأنه موضوع لمعنى جزئي .
وقوله : ( بقيد تتبعه في محاله أخرج به المطلق؛ لأنه موضوع لمعنى كلي بقيد البدلية لا بقيد التتبع لأفراده :نحو : رجل صالح
(۲)
قوله : ( بقيد تتبعه ) أي : بشرط تتبع ذلك المعنى واستقصائه بالحكم في محاله ، أي : في جميع أفراده وأشخاصه والباء في قوله : (بقيد) للمصاحبة : والعام هو اللفظ الموضوع لمعنى كلي [ مصحوباً بقيد تتبعه أي : بشرط تتبع ذلك المعنى (٤) بالحكم في جميع الأفراد والأشخاص سواء كان
تقديره
ذلك الحكم أمراً ، أو نهيًا ، أو خبرا ](٥) أو كيف ما كان (٦)
مثله (۷) المؤلف بقوله تعالى (۸) : ﴿ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ (۹) .
فالحكم في هذا المثال هو الأمر بالقتل والمعنى المتتبع هو : الشرك،
ومحال هذا المعنى هو أشخاص المشركين .
،
واعترض هذا الحد : بأن قيل (١٠) : هذا الحد لا يتناول من المحدود شيئًا ؛
(۱) «الواو» ساقطة
من ط .
(۲) «صالح» ساقطة من زوط .
(۳) في ط : «تدبره» .
(٤) «المعنى ساقطة من ز . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من ط . (٦) في ط : «أو كيف كان ما مثله» .
(۷) في ز: ومثله».
((
(۸) اتعالى لم ترد في زوط. (۹) آية رقم ٥ من سورة التوبة .
(۱۰) هذا الاعتراض الأول.
٣٤٧ -
الجزء 01 — ص ٣٤٧