رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢١٥٣

وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال : بأن مذهب المؤلف أن العام في ، الأشخاص مطلق في الأحوال ، فإن السوم في الغنم حال من حالاتها . فالغنم بالنسبة إلى السوم مطلقة ، وكذلك بالنسبة إلى العلف ، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد [ لا من باب العام والخاص فتأمله (۱) قال بعضهم : فإذا كان المفهوم حجة عند مالك (٢) ، ومذهبه أيضاً حمل المطلق على المقيد ] (٣) (٤ (E) فهاهنا مسألتان خالف فيهما أصله ولم يعتبر فيهما المفهوم، ولا حمل فيهما المطلق على المقيد (٥) المسألة الأولى : قوله عليه السلام : « في كل أربعين شاة شاة» / ٢١٨/ مع قوله عليه السلام : « في الغنم السائمة الزكاة» ؛ لأن مالكا الله عنه رضي أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة ، ولم يعتبر المفهوم) ولا حمل المطلق على المقيد (۷) . أجيب عن هذا بثلاثة أوجه : أحدهما : أن هذا من باب العموم والخصوص ، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، كما تقدم في باب العموم في قوله : وذكر بعض العموم لا ۲۰ (۱) انظر : شرح المسطاسي ص (۲) انظر : إحكام الآمدي ۷۲/۳ ، وشرح القرافي ص ٢٦٧ ، ومفتاح الوصول ص ٨٤ . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل . (٤) انظر : الفصول للباجي ،۲۱۸/۱ ، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢٦٧ . (٥) قائل هذا القول هو المسطاسي في شرحه صفحة ٢١ (٦) «العموم» في الأصل. (۷) انظر : القوانين لابن جزي ص ٩٦ ، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٢ . - ٢٤٤۔
الجزء 04 — ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.