وأجاب بعضهم عن هذا الإشكال : بأن مذهب المؤلف أن العام في
،
الأشخاص مطلق في الأحوال ، فإن السوم في الغنم حال من حالاتها . فالغنم بالنسبة إلى السوم مطلقة ، وكذلك بالنسبة إلى العلف ، فيصير إذا من باب المطلق والمقيد [ لا من باب العام والخاص فتأمله (۱)
قال بعضهم : فإذا كان المفهوم حجة عند مالك (٢) ، ومذهبه أيضاً حمل المطلق على المقيد ] (٣) (٤
(E)
فهاهنا مسألتان خالف فيهما أصله ولم يعتبر فيهما المفهوم، ولا حمل فيهما المطلق على المقيد (٥)
المسألة الأولى : قوله عليه السلام : « في كل أربعين شاة شاة» / ٢١٨/ مع قوله عليه السلام : « في الغنم السائمة الزكاة» ؛ لأن مالكا الله عنه رضي أوجب الزكاة في السائمة والمعلوفة ، ولم يعتبر المفهوم) ولا حمل المطلق على المقيد (۷) .
أجيب عن هذا بثلاثة أوجه :
أحدهما : أن هذا من باب العموم والخصوص ، فإن ذكر بعض أفراد العام لا يخصصه، كما تقدم في باب العموم في قوله : وذكر بعض العموم لا
۲۰
(۱) انظر : شرح المسطاسي ص (۲) انظر : إحكام الآمدي ۷۲/۳ ، وشرح القرافي ص ٢٦٧ ، ومفتاح الوصول ص ٨٤ . (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل .
(٤) انظر : الفصول للباجي ،۲۱۸/۱ ، وشرح التنقيح للقرافي ص ٢٦٧ . (٥) قائل هذا القول هو المسطاسي في شرحه صفحة ٢١
(٦) «العموم» في الأصل.
(۷) انظر : القوانين لابن جزي ص ٩٦ ، وبداية المجتهد ١/ ٢٥٢ .
- ٢٤٤۔
الجزء 04 — ص ٢٤٤