رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢١٥٢

(۱) قوله : ( كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها في حديث آخر بالسوم ) ، قال ) في الشرح : وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عام، فإن (۲) قوله عليه السلام : « في كل أربعين (۳) شاة شاة» عام لا مطلق ، فإذا كان عاماً كان المقيد له مخصصاً لا مقيداً ، فإن المخصص مناقض لمقتضى العام ومناف له، وأما المقيد فليس بمناقض لمقتضى المطلق (٤) بل فيه ذلك المطلق وزيادة (0) 6 فإن العامل بالمقيد عامل بالمطلق ، وليس كذلك العام مع الخاص، فإن العامل بالخاص غير العامل ) بالعام ، فإن معتق الرقبة المؤمنة معتق الرقبة المطلقة ، ومزكي الغنم السائمة ليس بمزكي الغنم المعلوفة ) أما الليث ومالك وجمهور المالكية ، فذهبوا إلى عدم اشتراط صفة السوم، وأوجبوا الزكاة في المعلوفة والعوامل والنواضح من الغنم والبقر والإبل . والخلاف يرد إلى الحديثين هل يحمل مطلقهما على مقيدهما أو لا يحمل ؟ وقولنا : مطلق ومقيد تجوز ، وإلا هما من باب تخصيص العام بمفهوم الصفة، وإثباته مذهب الجماهير انظر: حاشية ابن عابدين ٢٧٥٢ ، وبداية المجتهد ٢٥٢/١ ، والقوانين لابن جزي ص ٩٦ ، والمجموع شرح المهذب ٣٥٥٥ ، والشرح الكبير للرافعي ٥/ ٣١٥ ، والمغني ٥٧٦/٢ ، ۵۷۷، ٥۹۲ ، والإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٩٦ ، وإحكام الآمدي ٢٨/٢ ، ٧٢/٣ ، وشرح القرافي ص ٢١٥ . (۱) «المؤلف) في زيادة في ز . (۲) «بأن» في ز . (۳) أربعة» في ز . (٤) في هامش الأصل ما يلي : " انظر حقيقة القيد ليس بمناقض . (٥) الحامل» في ز . (٦) انظر : الشرح ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، وقد قرر الشوشاوي الإشكال بصورة أوسع مما هي عليه في الشرح وقريبة مما هي عليه في المسطاسي، وإيراد العلماء الحديثين في أمثلة تخصيص العموم بالمفهوم تؤكد هذا الإشكال . انظر : الإحكام للآمدي ۱۳۲۸/۲ ، ۳/ ۷۲ ، وشرح القرافي ص ٢١٥ ، والفروق ۱۹۱/۱ ، والمسطاسي ص ۲۰ ، وحلولو ص ٢٢٤ . ٢٤٣
الجزء 04 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.