(۱)
قوله : ( كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها في حديث آخر بالسوم ) ، قال ) في الشرح : وهذا المثال عليه إشكال من جهة أن مطلقه عام، فإن (۲) قوله عليه السلام : « في كل أربعين (۳) شاة شاة» عام لا مطلق ، فإذا كان عاماً كان المقيد له مخصصاً لا مقيداً ، فإن المخصص مناقض لمقتضى العام ومناف
له، وأما المقيد فليس بمناقض لمقتضى المطلق (٤) بل فيه ذلك المطلق وزيادة
(0)
6
فإن العامل بالمقيد عامل بالمطلق ، وليس كذلك العام مع الخاص، فإن العامل بالخاص غير العامل ) بالعام ، فإن معتق الرقبة المؤمنة معتق الرقبة المطلقة ، ومزكي الغنم السائمة ليس بمزكي الغنم المعلوفة )
أما الليث ومالك وجمهور المالكية ، فذهبوا إلى عدم اشتراط صفة السوم، وأوجبوا الزكاة في المعلوفة والعوامل والنواضح من الغنم والبقر والإبل .
والخلاف يرد إلى الحديثين هل يحمل مطلقهما على مقيدهما أو لا يحمل ؟ وقولنا : مطلق ومقيد تجوز ، وإلا هما من باب تخصيص العام بمفهوم الصفة، وإثباته مذهب الجماهير
انظر: حاشية ابن عابدين ٢٧٥٢ ، وبداية المجتهد ٢٥٢/١ ، والقوانين لابن جزي ص ٩٦ ، والمجموع شرح المهذب ٣٥٥٥ ، والشرح الكبير للرافعي ٥/ ٣١٥ ، والمغني ٥٧٦/٢ ، ۵۷۷، ٥۹۲ ، والإفصاح لابن هبيرة ١/ ١٩٦ ، وإحكام الآمدي ٢٨/٢ ، ٧٢/٣ ، وشرح القرافي ص ٢١٥ .
(۱) «المؤلف) في زيادة في ز .
(۲) «بأن» في ز .
(۳) أربعة» في ز .
(٤) في هامش الأصل ما يلي : " انظر حقيقة القيد ليس بمناقض .
(٥) الحامل» في ز .
(٦) انظر : الشرح ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ ، وقد قرر الشوشاوي الإشكال بصورة أوسع مما هي عليه في الشرح وقريبة مما هي عليه في المسطاسي، وإيراد العلماء الحديثين في أمثلة تخصيص العموم بالمفهوم تؤكد هذا الإشكال . انظر : الإحكام للآمدي ۱۳۲۸/۲ ، ۳/ ۷۲ ، وشرح القرافي ص ٢١٥ ، والفروق ۱۹۱/۱ ، والمسطاسي ص ۲۰ ، وحلولو ص ٢٢٤ .
٢٤٣
الجزء 04 — ص ٢٤٣