هذه الألفاظ المطلقة باعتبار ألفاظ أخر، وذلك أن الرقبة إنسان مملوك، وأن الإنسان حيوان ناطق ، وأن الحيوان (۱) جسم حساس، وأن الرجل إنسان ذكر، وما أشبه ذلك
فتبين بما ذكرناه : أن التقييد والإطلاق أمران نسبيان، فرب مطلق مقيد ، ورب مقيد مطلق (۲)
قوله : ( ووقوعه في الشرع على أربعة أنواع
(٤( )٥) (۳)
متفق الحكم والسبب ، كإطلاق الغنم في حديث وتقييدها
[ حديث ] (۷) آخر بالسوم .
ومختلف الحكم والسبب ، كتقييد الشهادة بالعدالة وإطلاق
(^)
الرقبة
في الظهار.
(۱) الإنسان في ز .
(۲) انظر: الشرح للقرافي ص ٢٦٦ ، وشرح المسطاسي ص ۱۹ .
(۳) «أقسام» في نسخ المتن الثلاث .
(٤) وكل نوع من هذه الأربعة لا يخلو إما أن يكون المطلق والمقيد فيه مثبتين، أو منفيين ، أو أحدهما مثبتاً ، والآخر منفيّاً ، والمؤلف اقتصر على هذه الأربعة ؛ لأن المنفي عام لا مطلق، بناء على أن النكرة في سياق النفي نعم ، أشار إلى هذا في الفروق ، فانظره ۱۹۲/۱ ، وانظر : شرح القرافي ص ٢٦٨ ، وشرح حلولو ص ٢٢٤ (٥) يصرح كثير من الأصوليين بأن ما يجري في العموم والخصوص من متفق عليه و مختلف فيه يجري في المطلق والمقيد ، ويزيدون هذه المسألة
انظر : الإحكام للآمدي ٤/٣ ، والعضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٥ ، وشرح حلولو
ص ٢٢٤ . (٦) وتقييده في ز . (۷) ساقط من أو ش . (۸) ( في إطلاق في أ.
٢٤٠۔
الجزء 04 — ص ٢٤٠