[آخر ] (١) ، مثله المؤلف بالرقبة ، فإن الرقبة إذا اعتبرت أن معناها المملوكة
فهي مقيدة ، لخروج غير المملوكة منها ، وإذا اعتبرت صدقها على المؤمنة
والكافرة حرة كانت أو مملوكة ] (٢) فهي.
(٤)
مطلقة ، ولكن (۳) جهة (4) التقييد خلاف
جهة الإطلاق، فما به الإطلاق خلاف ما به التقييد
قوله : ( وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق.
ش: أي إذا اعتبرت كون الرقبة تصدق على المؤمنة والكافرة فهي مطلقة، وإذا اعتبرت كونها مملوكة فهي مقيدة .
قوله : ( والحاصل أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي يث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة ) .
ش : قال المؤلف في شرحه : ضابط الإطلاق أنك تقتصر على مسمى اللفظة المفردة، نحو رقبة أو إنسان أو حيوان، ونحو ذلك . الألفاظ من المفردة، فهذه كلها مطلقات ومتى زدت على مدلول اللفظة مدلولاً آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيداً (٥) ، مثال زيادته بلفظ نحو : رقبة مؤمنة، أو (٦) إنسان صالح ، أو (٦) حيوان ناطق، ومثال زيادته بغير لفظ : أن تأخذ
(۱) ساقط من ز .
(۲) ساقط من ز، وهي في الهامش من الأصل.
(۳) «لكن في ز .
(٤) من جهة» في ز .
(٥) قوله : فمتی زدت على مدلول اللفظة مدلولاً آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيداً ، قال المسطاسي : هذا يقتضي أن المعاني توصف بالتقييد والإطلاق ، وقد صرح بإنكاره
فتأمله . انظر : المسطاسي ص۱۹
(٦) (و) في ز .
۲۳۹ -
الجزء 04 — ص ٢٣٩