رفع النقاب عن تنقيح الشهاب — الصفحة ٢١٤٨

[آخر ] (١) ، مثله المؤلف بالرقبة ، فإن الرقبة إذا اعتبرت أن معناها المملوكة فهي مقيدة ، لخروج غير المملوكة منها ، وإذا اعتبرت صدقها على المؤمنة والكافرة حرة كانت أو مملوكة ] (٢) فهي. (٤) مطلقة ، ولكن (۳) جهة (4) التقييد خلاف جهة الإطلاق، فما به الإطلاق خلاف ما به التقييد قوله : ( وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة وهي مقيدة بالرق. ش: أي إذا اعتبرت كون الرقبة تصدق على المؤمنة والكافرة فهي مطلقة، وإذا اعتبرت كونها مملوكة فهي مقيدة . قوله : ( والحاصل أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي يث هي هي فهي مطلقة، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها فهي مقيدة ) . ش : قال المؤلف في شرحه : ضابط الإطلاق أنك تقتصر على مسمى اللفظة المفردة، نحو رقبة أو إنسان أو حيوان، ونحو ذلك . الألفاظ من المفردة، فهذه كلها مطلقات ومتى زدت على مدلول اللفظة مدلولاً آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيداً (٥) ، مثال زيادته بلفظ نحو : رقبة مؤمنة، أو (٦) إنسان صالح ، أو (٦) حيوان ناطق، ومثال زيادته بغير لفظ : أن تأخذ (۱) ساقط من ز . (۲) ساقط من ز، وهي في الهامش من الأصل. (۳) «لكن في ز . (٤) من جهة» في ز . (٥) قوله : فمتی زدت على مدلول اللفظة مدلولاً آخر بلفظ أو بغير لفظ صار مقيداً ، قال المسطاسي : هذا يقتضي أن المعاني توصف بالتقييد والإطلاق ، وقد صرح بإنكاره فتأمله . انظر : المسطاسي ص۱۹ (٦) (و) في ز . ۲۳۹ -
الجزء 04 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.