الإبهاج في شرح المنهاج شرح على منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي (ط. دبي) — الصفحة ٢٢٥٦

الاستدلال على الأحكام وأما المقلد - ففي الانزجار، وحصول الثواب لو نقلها لغيره، بل يلزم من انتفاع المجتهد بها انتفاع العـامي بها ؛ لأنها أصله (۱). (د) الثالث: أنه (٢) لو كان المراد من الفرقة ثلاثة - للزم منه أن يجب على كل ثلاثة أن يَخْرج منهم واحد للتفقه، وذلك باطل بالإجماع. وأجاب بأن ذلك هو ظاهر الآية، إلا أن النص في ذلك خُص بالإجماع ؛ ؛ لانعقاده على أنه لا يجب على كل ثلاثة أن يخرج منهم واحد، (۳) بل يكفي فقيه واحد في خلق كثير لإرشادهم إلى (٣) ما تعبدوا به (٤) ، وإذا خُص من هذا الوجه بقي على عمومه [٤٤/٢٤] فيما عداه. (1) أي: لأن الآية أصل لانتفاع المجتهد، فالمجتهد ينتفع بها مباشرة، والعامي ينتفع بانتفاع المجتهد، فأصبحت الآية أصلاً لانتفاع الفريقين. ولو قال الشارح رحمه الله: لأنـه أصله، أي: لأن انتفاع المجتهد أصل لانتفاع العامي - لكان هذا أوضح وأحسن. والله أعلم. (۲) سقطت من (ت)، و(ص). (۳) في (غ): «على». (٤) قال النووي رحمه الله: «ولو خلت البلدة من مُفت - فقيل: يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب». المجموع ٢۷/۱۰. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١٤ . ومن الواضح أن اشتراط الذهاب إلى المفتي في جواز الإقامة بالبلد التي لا مفتي بها ليس بلازم في هذه العصور التي تطورت فيها وسائل الاتصال. ۱۸۷۲
الجزء 02-07 — ص ١٨٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.