الاستدلال على الأحكام وأما المقلد - ففي الانزجار، وحصول الثواب لو نقلها لغيره، بل يلزم من انتفاع المجتهد بها انتفاع العـامي بها ؛ لأنها
أصله (۱).
(د)
الثالث: أنه (٢) لو كان المراد من الفرقة ثلاثة - للزم منه أن يجب على
كل ثلاثة أن يَخْرج منهم واحد للتفقه، وذلك باطل بالإجماع. وأجاب بأن ذلك هو ظاهر الآية، إلا أن النص في ذلك خُص بالإجماع ؛ ؛ لانعقاده على أنه لا يجب على كل ثلاثة أن يخرج منهم واحد،
(۳)
بل يكفي فقيه واحد في خلق كثير لإرشادهم إلى (٣) ما تعبدوا به (٤) ، وإذا
خُص من هذا الوجه بقي على عمومه [٤٤/٢٤] فيما عداه.
(1) أي: لأن الآية أصل لانتفاع المجتهد، فالمجتهد ينتفع بها مباشرة، والعامي ينتفع بانتفاع المجتهد، فأصبحت الآية أصلاً لانتفاع الفريقين. ولو قال الشارح رحمه الله: لأنـه أصله، أي: لأن انتفاع المجتهد أصل لانتفاع العامي - لكان هذا أوضح وأحسن.
والله أعلم.
(۲) سقطت من (ت)، و(ص).
(۳) في (غ): «على».
(٤) قال النووي رحمه الله: «ولو خلت البلدة من مُفت - فقيل: يحرم المقام بها، والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت. وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب». المجموع ٢۷/۱۰. وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤١٤ .
ومن الواضح أن اشتراط الذهاب إلى المفتي في جواز الإقامة بالبلد التي لا مفتي بها ليس بلازم في هذه العصور التي تطورت فيها وسائل الاتصال.
۱۸۷۲
الجزء 02-07 — ص ١٨٧٢