الثاني: لا نسلم أن المراد بالإنذار في الآية: الخبر المخوف مطلقاً، بل
المراد به التخويف الحاصل من الفتوى وقول الواحد فيها مقبول اتفاقاً، كما عرف (١) . ويُؤيد ذلك أنه أوجب التفقه من أجل الفتوى، والتفقه إنما يفتقر إليه في الفتوى لا الرواية
والجواب: أنه يلزم من حَمْله على الفتوى تخصيص الإنذار المذكور في الآية ، ، وهو عام فيه وفي الرواية. وتخصيص القوم المنذرين بغير المجتهدين؛ إذ المجتهد لا يقلد مجتهداً فيما أفتى به (۳) ، بخلاف ما إذا حمل على ما هو أعـم
من الفتوى والرواية، فإنه لا يلزمه التخصيص:
أما تخصيص «الإنذار»: فلأنه الخبر المخوف، وهو أعم من (٤) أ يكون بالفتوى أو بغيرها، فانتفاء التخصيص منه إذا حُمِـل علـى مـا هـو
أعم- واضح.
وأما «القوم» فلأن الرواية ينتفع بها المجتهد والمقلد: أما المجتهد – ففي
(۱) قال المطيعي رحمه الله تعالى: «حاصل الاعتراض: أن المراد بالإنذار: الفتوى العامة، لا رواية الحديث، فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن النزاع إنما هو في رواية الحديث
بطريق الأحاد» سلم الوصول ۱۱۱/۳.
(٢) أوضح هذا الإسنوي بقوله: (وإنما قلنا: إن المراد الفتوى؛ وذلك لأن الإنذار هنـا متوقف على التفقه ؛ إذ الأمر بالتفقه إنما هو لأجله (أي: لأجل الإنذار)، والمتوقف
على التفقه إنما هو الفتوى لا الخبر ». نهاية السول ۱۱۱/۳.
(۳) سقطت من (ت)، و(غ).
(٤) سقطت من (ت)، و(غ).
۱۸۷۱
الجزء 02-07 — ص ١٨٧١