التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه (ط. أوقاف قطر) — الصفحة ٧٥٢

التعليق. الثاني: أن نقول: العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه، ولا يغيره. وإذا كان كذلك ، فيجب النظر إلى التكليف حتى يعلم، هل تعلق بمعين أو فيعلمه الله تعالى كذلك ؟ فأما إذا [كان] (۱) متعلقاً ، كيف يعلمه الله تعالى بمبهم ، بمبهم، متعلقاً بمعين، وهو خلاف حقيقته ؟ فيكون المتعلق جهلاً [ لا] (۲) علما (۳) . الثالث: أنا وإن قدرنا أن الله تعالى يعلم ما سيوقعه العبد، إلا أنا لا نسلم أنه متعلق [ الوجوب ] (٤) ، من جهة [تعينه ] (٥) ، وإنما هو تعيين باعتبار الوجود، ، أنه لا باعتبار تعيين التكليف فإنه لو قال : اعتق رقبة وكان الله سبحانه يعلم يعتق زيداً مثلاً، لم يكن زيد متعلق ،الخطاب من جهة كونه زيداً، وإنما كان متعلق الخطاب من جهة كونه عبدا(٦) . (۱) ساقطة من م. (۲) ساقطة من م . (۳) حاصل جواب الشارح تبعاً للغزالي: أن الله تعالى يعلم الشيء حسبما أوجبه. فإذا أوجب واحداً من الثلاثة غير معين، يجب أن يعلمه غير معين، وإلا لم يكن عالماً بما أوجبه. والجواب المحرر في هذه المسألة: أن الله تعالى يوجب الشيء معيناً بالإضافة إلى علمه، وإن كان مبهماً بالإضافة إلى علم المكلف. ، ولا يمتنع أن يوجب علينا شيئاً معيناً في علمه ، مبهما في علمنا وليس إذا علم الباري شيئاً معينا، أن يعلمه المكلف كذلك. وراجع هذا الجواب في نزهة الخاطر (۹۹/۱). والجواب الأول ذكره الغزالي في المستصفى (٦٨/١) . والعضد في شرح المختصر (٢٤١/١). (٤) في م: بالوجوب . (ه) في ت: بعينه . أحد الخاطبين (٦) مثل الغزالي للمسألة بمثال آخر، فقال: «كمن يقول لزوجتيه: إحداكما طالق. فالإيجاب يتبع النطق . فإن قيل : الموجب طالب ، ومطلوبه لابد أن يتميز عنده. قلنا: يجوز أن يكون طلبه متعلقاً بأحد أمرين، كما تقول المرأة: زوجني من أيهما كان واعتق رقبة من هذه الرقاب أيها كانت ، وبايع أحد هذين الإمامين أيهما كان، فيكون المطلوب أحدهما لا بعينه، وكل ما تصور طلبه تصور إيجابه». انظر المستصفى .(٦۸/۱) . وإحكام الباجي: ۲۱۱. وشرح العضد وحواشيه (٢٤١/١). ٧٤٧
الجزء 01 — ص ٧٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.