الشرح .
التعليق.
مرسلة
وقد نجز ما أردنا إلحاقه بقسم التقييد ونحن نذكر الآن مسائل
في
•
الأوامر ، معدودة من الطوام الكبار ملتفتة إلى فن الكلام،
6
ونوضح ] [۱] قرب مأخذها ، وسهولة مدركها. مستعينين بالله وحده، إن
شاء الله تعالى.
(٤)
الخطاب المتعلق (٢) . وليس تعيين متعلق الذكر، كما إذا قيل ] (۳) : أكرم رجلا . وإذا لم يشترط تعيين متعلق الذكر، فلا يشترط تعيين متعلق الإيجاب. وإنما وقع هذا من حيث ضاهى الوصف (٦١ /ب) بالحل والحرمة، الوصف بالعجز والقدرة والسواد والبياض ، وذلك وهم نبَّهنا عليه فإن قيل: الله تعالى يعلم ما يأتي به المكلف، وما يتأدى به الواجب، فيكون معينا في علمه، وإنما هو ملتبس علينا (٥) . قلنا: هذا باطل من أوجه: أحدها ـ أن هذا تكليف ما لا يطاق، فإن الوجوب على هذا متعلق بعين مخصوصة، وقد كلف فعلها بعينها ، ولم ينصب له دليل عليها، وذلك محال (٦).
[۱] في خ: توضح.
(۲) راجع ص: ٢٧٦ هامش: ٨ من هذا الجزء.
(۳) ساقطة ت. من
(٤) راجع ص: ۲۷۹ هامش: ٤ من هذا الجزء. والمستصفى (٦٨/١).
(٥) راجع في تقرير هذا السؤال وجوابه : إحكام الباجي : ۲۱۰ وما بعدها. والمستصفى (٦٨/١) . وشرح العضد (٢٤١/١) . ونزهة الخاطر (۹۸/۱). (٦) حاصل هذا الجواب: أن عدم تعيين إحدى الخصال من غير نصب دليل على التعيين، هو تكليف بما لا يطاق، وهو محال عندنا وعندكم. لكن مقتضى التعيين أن لا يجوز العدول عن ذلك الواحد المعين. ومقتضى التخيير جواز العدول عنه إلى غيره، والجمع بينهما متناقض فإذا ثبت أحدهما بطل الآخر، والتخيير ثابت بالاتفاق منا ومنكم فيبطل الأول الذي هو التعيين. راجع هذا الجواب في شرح الأسنوي (۷۷/۱). وانظر الوجه الثامن فى إحكام الآمدي (۷۸/۱)
٧٤٦
الجزء 01 — ص ٧٤٦