الموافقات (ت_ مشهور) — الصفحة ٧٧٩

، فالملك المترفه قد يقال : إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، أو نقول (۱) في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها : إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة ؛ لأن الحدود كفارات لأهلها، وإن كانت زجراً أيضاً عن (۲) إيقاع المفاسد ، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي . فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح . (۱) هذا انظر آخر في الجواب ؛ أي : قد نفهم أحياناً أن الحكمة كذا، ويكون الواقع أن هذا بعض ما يراعيه الشارع في الحكمة، ويكون هناك أمر آخر أعم منه يراعي ويكون مطرداً ؛ كالكفارات في الحدود مثلاً . (د). (۲) كذا في (ط)، وفي غيره : «على». ٨٥
الجزء 02 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.