،
فالملك المترفه قد يقال : إن المشقة تلحقه لكنا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، أو نقول (۱) في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها : إن المصلحة ليست الازدجار فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة ؛ لأن الحدود كفارات لأهلها، وإن كانت
زجراً أيضاً عن (۲) إيقاع المفاسد ، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكلي . فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات
للمصالح .
(۱) هذا انظر آخر في الجواب ؛ أي : قد نفهم أحياناً أن الحكمة كذا، ويكون الواقع أن هذا بعض ما يراعيه الشارع في الحكمة، ويكون هناك أمر آخر أعم منه يراعي ويكون مطرداً ؛
كالكفارات في الحدود مثلاً . (د).
(۲) كذا في (ط)، وفي غيره : «على».
٨٥
الجزء 02 — ص ٨٥